أعلن مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس الخميس أن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021، جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.
ويُعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغيّر المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقال كبير مستشاري وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن "الخزين المائي المتاح هو أقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50%، بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار".
سدود تمنع المياه من الوصول
ويشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
كما أشار ذياب إلى "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق".
#العراق.. المزارعون يعانون من قلة الدعم الحكومي ومشاكل توفير المياه تقرير: مازن الطيار pic.twitter.com/EdsCgW2J9r
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 10, 2022
وأضاف: "هذا بالتأكيد يعطينا تحذيرًا عن كيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل وخلال الموسم الشتوي، أخذنا بالاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي".
وفي منتصف أبريل/ نيسان، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية.
180 مليار دولار ضرورية
وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.
وقدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، فقد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية؛ سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
لكن عام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني.