تستضيف العاصمة العراقية بغداد منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، مؤتمر "استرداد الأموال المنهوبة" بمشاركة وزراء العدل العرب.
وقال محمد رحيم الربيعي عضو ائتلاف "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" لصحيفة "الصباح" الرسمية الأحد إن "المؤتمر سيُعقد يومي 15 و16 سبتمبر الحالي، برعاية الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ومجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية".
وأشار رئيس "شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية" إلى أن "العراق يرأس الآن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تضم أعضاء في 22 بلدًا عربيًا منهم حكوميون كوزراء عدل أو رؤساء هيئات نزاهة أو مالية أو ديوان رقابة ومنظمات مدنية وأعضاء في الشبكة من جميع البلدان منها فروع منظمة الشفافية الدولية في البلدان العربية"
استرداد أموال العراق المنهوبة
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي وجهود الجامعة العربية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.
ويطمح العراق إلى الخروج بتوصيات ترفع الى مجلس وزراء العدل العرب، بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي لاسترداد الأموال المنهوبة من البلاد إبان الحرب على العراق.
ويعد العراق من بين أكثر الدول العربية تضررًا من الفساد واختلاس الأموال العامة، وتهريبها إلى الخارج، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، "إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات إلى الخارج منذ عام 2003"، وهذا المبلغ يعادل ميزانية البلاد المالية لعام ونصف تقريبًا.
وأكد صالح على "عدم أمكانية التعامل مع الفساد محليًا"، لافتًا إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية". ودعا رئيس جمهورية العراق إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد "
وكان الفساد سببًا رئيسًا في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.