أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، نجاح الإضراب العام في البلاد، بنسبة 92.22%، حيث شمل نحو 159 مؤسسة عمومية.
العاصمة
وقال مراسل "العربي" من أمام مقر اتحاد الشغل التونسي في العاصمة، إنّ نسبة النجاح التي تحدث عنها الطبوبي هي قريبة جدًا من الواقع ومن الممكن معاينتها ميدانيًا، أما على مستوى الرسائل فإن الطبوبي أكد وكرر على مطالب الاتحاد الذي أعلن بأن الإضراب "ذو وجه اجتماعي لا سياسي".
كما تحدث الطبوبي عن المطالب الاجتماعية وأولها الزيادات في الأجور، بخاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي مست الطبقة الفقيرة، والتي لم تستفد من زيادة رواتبها.
وكرر الطبوبي الطلب بعدم استجابة الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، التي يصفها الاتحاد بالمجحفة وقال: "إنّ الاتحاد ليس رهينة لدى رئيس الجمهورية، أو أي حزب آخر وأتحدى الحكومة أن تنشر الوثيقة المقدمة لصندوق النقد".
"أتحداهم".. #الطبوبي يؤكد أن اتحاد الشغل ليس رهينة لدى رئيس الجمهورية أو أي حزب 👇#تونس pic.twitter.com/8l4U5XhbQD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 16, 2022
صفاقس
من جهته، أكد مراسل "العربي" في صفاقس وسام الدعاسي بأن التجمع الذي عقده اتحاد الشغل في المدينة الجنوبية، والذي شهد مشاركة عمالية واسعة انفض، بعد أن حمل مطالب اجتماعية وسياسية، على لسان الكاتب العام للاتحاد في الولاية يوسف العوادني، الذي اعتبر أن نجاح الإضراب أفضل رد على حملة التشويه والاتسهداف التي طالت الاتحاد.
والإضراب كان الاتحاد قد لوّح به منذ مارس/ آذار الماضي. وجاء بعد فشل مفاوضات 13 يونيو/ حزيران الجاري، وعدم تمكن الاتحاد من الوصول إلى اتفاقات مع الحكومة التونسية.
ويطالب الاتحاد عبر هذا الإضراب العام الأول منذ تولي رئيسة الحكومة نجلاء بودن منصبها بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى.
وبحسب مشاهد قادمة من تونس فقد تعطلت حركة المطارات والموانئ والمواصلات العامة في البلاد.
وأفادت مراسلة "العربي" من العاصمة التونسية بأن أعوان الطيار المدني، مطار قرطاج الدولي والخطوط الجوية التونسية، كانت قد دخلت منذ منتصف ليل أمس في إضراب، مشيرة إلى شلل على مستوى الحركة في النقل، وشلل تقريبًا على مستوى السكك الحديدية والحافلات والنقل البري والجوي وحتى الموانئ.
ويكافح التونسيون ارتفاعًا في الأسعار، حيث وصل معدل التضخم إلى مستوى شبه قياسي عند 7.8 بالمئة في مايو/ أيار. ورفعت الحكومة أسعار الوقود أربع مرات هذا العام.
ويعيش حوالي 22 بالمئة من السكان في فقر، أو على أقل من دولارين في اليوم، مقارنة مع 14 بالمئة في عام 2010 قبل عام من انتفاض التونسيين ضد الرئيس زين العابدين بن علي.
ويعتمد الاقتصاد إلى حد بعيد على السياحة، وتعرض لضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تفاقم الحرب في أوكرانيا الضغوط على المالية العامة، والتي تقول الحكومة إنها تدهورت بسبب عوامل من بينها الزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.