جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، رفضه لشروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح تطال مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي.
وأكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة له خلال اجتماع الكوادر النقابية بالعاصمة تونس، أن الاتحاد يرفض أي اتفاق بين تونس والصندوق ضمن شروط يفرضها الأخير.
وإذ أكّد أنّ مواقفه لن تتغيّر دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، حذر من أنّ "صندوق النقد الدولي يشترط موافقة الاتحاد من أجل توريطه في القرارات الموجعة للشعب".
"شاهد زور"
وأضاف الطبوبي: "لن نوافق على الخيارات الموجعة والمؤلمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الوطن، ولن نخون العهد"، ملمحًا إلى أن خطة الإصلاح هي وصفة من الصندوق وفرضت على تونس.
وتُجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز ماليتها العامة المتداعية.
ومن أبرز شروط خطة الإصلاح بين تونس والصندوق، ضبط فاتورة أجور الموظفين العموميين، ورفع الدعم على السلع والخدمات الأساسية، وإعادة توجيهه من خلال برامج حماية اجتماعية جديدة.
"شاهد زور"
في الموضوع السياسي، قال الطبوبي: "نحن لا نرفض الحوار مع الجهات الحكومية، لكن الاتحاد لن يكون شاهد زور ولا يقبل المشاركة في حوار صوري"، في إشارة إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
واتخذ الاتحاد، مسافة من قرارات الرئيس سعيد وبرامجه، وأعلن في عدة مناسبات أنه يرفض المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس.
وشدّد الطبوبي على أنّ "من يريد حكم تونس عليه قراءة التاريخ ودور الاتحاد العام التونسي للشغل"، مشيرًا إلى أنّ "الأمن القومي في تونس خط أحمر".
وأضاف: "لسنا انقلابيين ولن نسمح بالمساس بالقضاء. نرفض أن يضع أي طرف يده على القضاء كما نرفض توظيف وزارة الداخلية". ودعا من يريد تشكيل حكومة موازية عليه "القيام بذلك بعيدًا عن الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل رفضه "التطبيع مع إسرائيل مهما كانت تكاليف هذا الموقف"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل سيظلّ مستقلًا رافضًا للتدجين".
وقال الطبوبي: "تعرضنا عبر التاريخ للنفي والقتل والسجن ولدينا استعداد لتقديم المزيد من النضالات لعل الذكرى تنفع من يحكمون".
خفض الدعم
والثلاثاء، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري خلال ندوة عقدت بالعاصمة تونس حول البرنامج الوطني للإصلاحات الذّي أطلقته الحكومة، بحضور 13 وزيرًا، إنه إنها ستبدأ خفضًا تدريجيًا في دعم الطاقة والغذاء العام المقبل مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنة عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.
وقالت البوغديري: "لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بالبلاد، بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل".
وبحسب الوزيرة فإنه سيجري الشروع في برنامج توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم مع نهاية السنة الحالية.
ومن المنتظر أن ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إضرابًا عامًا في القطاع العمومي، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.