دافع رئيس المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الإثنين، عن إجراءات حكومته العسكرية في خطة سلام إقليمية، وذلك بعد استبعاده من حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكد مين أونغ هلاينغ مجددًا، في كلمة عبر التلفزيون، عملية المجلس العسكري المؤلفة من خمس خطوات نحو استعادة الديمقراطية، وقال: إنّ بعض الأمور التي طالب بها المبعوث الخاص لآسيان غير قابلة للتفاوض.
رفض مطالب "آسيان"
إلى ذلك، قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار: إنّ حكومته العسكرية تسعى لإعادة النظام، لكن معارضيها يرتكبون أعمال عنف وهو ما قال إنه يجب أن تنتبه إليه رابطة "آسيان".
وكانت هذه أول تصريحات لمين أونغ هلينغ منذ أن اتفقت آسيان على إبعاده عن قمة قادمة للزعماء بسبب عدم إحراز تقدم في خارطة طريق السلام.
واتخذت رابطة "آسيان"، التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا وتعتبر غير فعالة في أغلب الأحيان قرار استبعاد هلاينغ بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش في فبراير/ شباط.
الإفراج عن المعتقلين
وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار بعيد كلمة رئيس المجلس العسكري الحاكم أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 5636 شخصا اعتقلوا بسبب أدوارهم في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري.
وأضاف أنّ العفو جاء لأسباب إنسانية وأنحى باللوم على جماعات المعارضة المحظورة في تأجيج الاضطرابات.
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في فبراير/ شباط، ما أدى إلى خروج تظاهرات مؤيدة للديمقراطية تم قمعها بالقوة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من خطر تصعيد الحرب الأهلية في البلاد بعد أن دعت المعارضة السكان إلى حمل السلاح لمواجهة الانقلاب العسكري.