تسعى العديد من الدول إلى تطبيق تجربة تخفيض عدد أيام العمل وتقليصها إلى أربعة أيام في الأسبوع، المعتمدة في آيسلندا، حيث يرى باحثون أنها حققت نجاحًا باهرًا.
فبعد تحسين أداء الموظفين ومساعدة البيئة، عمدت آيسلندا إلى تجربة إرساء نظام عمل جديد في القطاعين الحكومي والخاص، يقضي بالعمل 4 أيام أسبوعيًا بدلًا من 5، مع الحفاظ على الراتب نفسه.
وبات تطبيق فكرة العمل أيامًا أقل في الأسبوع بالمردودية والأجر ذاتهما، يراود العديد من الدول.
التجربة الأيسلندية
وشملت التجارب التي جرت في آيسلندا بين عامي 2015 و2019 أكثر من 2500 عامل، وهو ما يمثل نحو 1% من السكان العاملين في البلاد.
وقال العمال: إنهم "شعروا بتوتر أقل، وإن صحتهم وتوازنهم بين العمل والحياة قد تحسنا".
كما ذكروا أن لديهم المزيد من الوقت لقضائه مع عائلاتهم، وممارسة الهوايات وإنجاز الأعمال المنزلية.
وبين عامي 2017 و2021، أجرت آيسلندا تجربة ثانية وذلك لتقليل ساعات عمل لموظفين حكوميين لدى عدد من الهيئات الحكومية، وتضمنت أعمالهم النماذج التقليدية من دوام العمل الذي يتراوح من نحو 5 و9 ساعات، وكذلك النماذج غير المنتظمة من الدوام.
تجارب في دول أخرى
وانتشرت تجربة آيسلندا في العالم، إذ تُجرى الآن العديد من التجارب الأخرى في دول من بينها ألمانيا ونيوزلندا وإسبانيا.
واختارت إسبانيا في أواخر شهر مارس/آذار الماضي المضي في اختبار فكرة أسبوع عمل مدته 4 أيام، إذ سيعمل الموظفون 32 ساعة موزعة على 4 أيام.
أما شركة "يونيليفر" العملاقة للسلع الاستهلاكية فقد قدمت لموظفيها في نيوزيلندا فرصة لخفض ساعات عملهم، بنسبة 20% بدون الإضرار بأجورهم في التجربة.
وفي الولايات المتحدة، كانت هناك اقتراحات باعتماد ساعات عمل أقل، وهو ما قد يخفض من انبعاثات الكربون بنسبة 7%.
وسبق أن تم اقتراح الفكرة ذاتها في بلدان أخرى، وأشار مروجوها إلى أنها وسيلة لتحسين الصحة النفسية للعمال، فضلًا عن مكافحة تغير المناخ، في حين اكتسب الاقتراح أهمية أكبر مع انتشار فيروس كورونا، وزيادة حدة القضايا المتعلقة بالإرهاق والموازنة بين العمل والحياة.
مميزات التجربة الأيسلندية وسيئاتها
ويوضح أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الأوربية للأعمال الدكتور حسن عبيد من باريس، أن التجربة الآيسلندية لها ميزاتها الكثيرة بالإضافة لبعض السيئات سواء بالنسبة للعامل أو للمؤسسة أو للاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويضيف في حديث لـ "العربي"، أن هناك العديد من العوائق التي تقف أمام هذه التجربة، لا سيما في ظل عدم قدرة قطاعات على تطبيقها، كالسياحة، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات يتطلب العمل فيها 7 أيام في الأسبوع.
ويردف عبيد أن من سيئات هذه التجربة هو يوم العمل الطويل نتيجة تقليل أيام العمل، وتوزيع ساعات العمل على باقي الأيام.
ويلفت الى أن بعض المؤسسات قامت بهذه التجربة، مع الحفاظ على عدد ساعات العمل لـ 5 أيام، وبهذه الحال، لن تصبح الشركة بحاجة إلى عمال آخرين.
هل يمكن تطبيق التجربة الأيسلندية في الدول العربية؟
ويرى عبيد أن هذه التجربة يمكن تطبيقها في الدول العربية، خاصة في الخليج حيث الطقس الحار، مقترحًا تقليص ساعات العمل في الصيف وتكثيفها في الشتاء.
وحول المتطلبات لتطبيق التجربة الآيسلندية يقول، إن هذه التجربة تتطلب وجود بنية تحتية للمؤسسات كي تستطيع العمل لفترة طويلة في النهار.