سجلت هيئة مكافحة الفساد في ليبيا 8 بلاغات في قضايا فساد منذ مطلع العام الحالي، في رقم مرتفع قياسًا بالفترة الزمنية القصيرة.
وتقول الهيئة إن مؤشر الفساد في العام الماضي كان أدنى من سابقاته، رغم أن ليبيا تحتل قائمة الدول الأكثر فسادًا عالميًا بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
وتعمل الهيئة على تحسين هذا التصنيف رغم اقتناعها بأن قضايا الفساد المكتشفة ليست إلا القليل من الأرقام الحقيقية.
وأثّر الانقسام السياسي في البلاد على عمل الهيئة، وخلق مناخًا أعاق القدرة على مكافحة الفساد، إلا أن جهود المكافحة بدأت تشهد استقرارًا من جديد نتجت عنه إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء في الفترة الأخيرة في قضايا أغلبها متعلق بإساءة استعمال السلطة والمال العام.
ما هي العوامل التي ساهمت بانتشار الفساد؟
وفي هذا الإطار، شدد المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد في ليبيا خيري الشيباني على أن الفساد موجود في كل دول العالم، وتعاني منه الدول المتقدمة كما الدول الأخرى.
وأشار في حديث إلى "العربي" من العاصمة طرابلس إلى أن الحروب والأوضاع السيئة التي مرت بها ليبيا جعلتها أرضًا خصبة للفساد، ولفت إلى أنه "لو كان هناك إرادة سياسية وعدالة اجتماعية لما شهدت البلاد هذا الكم الهائل من جرائم الفساد".
وعن عمل الهيئة يقول الشيباني: "لو توحدت هذه المؤسسة وتأمن لها الدعم السياسي من خلال تبني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية استراتيجية موحدة وواضحة في هذا الإطار، لما كان منسوب الفساد على ما هو عليه اليوم."
وشدد على أن الانقسام السياسي كان أكثر الأسباب تأثيرًا على انتشار الفساد في ليبيا، متحدثًا عن عوامل أخرى ساهمت بالفساد على غرار تدهور الوضع الاقتصادي.
ورأى أن الإرادة السياسية وتطبيق القانون من العوامل الأهم لمكافحة الفساد.