أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه لشركاء التنمية الدوليين في اجتماع عُقد على هامش منتدى شباب العالم أن توجه الدولة المصرية لا يسمح أو يقبل بالفساد.
وقال السيسي: "إن الفساد قرين للإرهاب لأنه يدمّر البلاد، والتوجه الحالي للدولة هو مكافحة الفساد وإعطاء الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط للعمل".
كما جدّد السيسي تأكيده على دور القطاع الخاص في التنمية وحاجة الدولة إليه في المشروعات القومية، وأن الدولة مستعدة لدعم شركات القطاع الخاص والمساهمة معها في مشروعاتها.
الاستثمار الخارجي في مصر
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعًا في صافي تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى 8,6 مليارات دولار في العام المالي الحالي.
وأشار الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إلى أن تدفقات الاستثمار في مصر في الدين العام المحلي هي ليست استثمارًا، إنما هي قروض تحصل عليها الدولة بشكل غير مباشر بالعملة المحلية، من خلال قدوم المستثمرين إلى مصر وتحويل أموالهم للعملة المحلية وشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وقال في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: "يتحدث الخبراء منذ أسابيع عن المخاطر التي ستتحملها مصر بعد اتجاه أميركا إلى رفع سعر الفائدة، مما سيدفع الكثير من المستثمرين أو المقرضين لمصر نحو التوجه إلى السوق الأميركية"، وسيضع هذا الأمر الحكومة المصرية في مأزق ويعرضها لكثير من القروض.
الإرادة السياسية للقضاء على الفساد
كما أشار إلى أن الإرادة السياسية للقضاء على الفساد لم تتوفر في مصر، والدليل على ذلك تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي نُشر في أبريل/ نيسان 2021 وتضمن ما حصلت عليه مصر من قروض من صندوق النقد الدولي.
وتوقع الصاوي تراجع مرتبة مصر في مؤشر الشفافية العالمية لعام 2021، وهي التي تراجعت إلى المرتبة 117 عام 2020 بعد أن كانت في المرتبة 106 عام 2019.
ولفت الصاوي إلى أن غالبية الأجهزة الرقابية لا تزال تحت سيطرة السلطة ما يقلل الشفافية في الإدارات العامة.