الجمعة 29 نوفمبر / November 2024

الكنيست يقرّ قانون "إصلاح القضاء" المثير للجدل.. كيف علق نتنياهو؟

الكنيست يقرّ قانون "إصلاح القضاء" المثير للجدل.. كيف علق نتنياهو؟

شارك القصة

متابعة سابقة لـ"العربي" للاحتجاجات الإسرائيلية ضد التغييرات في النظام القضائي (الصورة: غيتي)
الخط
تصف الحكومة الإسرائيلية التعديلات القضائية بـ"الإصلاحات"، بينما ترفضها المعارضة وتقول إنها تهدف إلى تقويض المحكمة العليا وجهاز القضاء.

رغم الاحتجاجات الواسعة، صوّت الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين لصالح المضي قدمًا في "إصلاحات" مثيرة للجدل للنظام القضائي، أقرتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأثارت بلبلة في تل أبيب طوال الأسابيع الماضية.

ومنذ أسابيع، يتظاهر الآلاف في تل أبيب وحيفا ضد سياسات حكومة نتنياهو دعت إليها المعارضة، جراء احتدام المواجهة بين هذه الأخيرة والمحكمة العليا على خلفية سعي اليمين الإسرائيلي إلى إحداث تغييرات في النظام القضائي.

وتصف الحكومة الإسرائيلية تلك التعديلات بالإصلاحات، بينما ترفضها المعارضة وتقول إنها تهدف إلى تقويض المحكمة العليا وجهاز القضاء.

وتعهدت المعارضة في إسرائيل "بالقتال من أجل روح الأمة"، باحتجاجات جديدة مع استعداد البرلمان لإجراء قراءة أولى الإثنين، على تغييرات في النظام القضائي.

وعبر "تويتر"، كتب نتنياهو بعد التصويت الأولي: "ليلة عظيمة ويوم عظيم".

ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون، يهدفان إلى تغيير طريقة تسمية القضاة في إسرائيل ويُدخلان بندًا "استثنائيًا" يجيز للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

40 ألف متظاهر

وبحلول الظهيرة، تدفّق آلاف من المواطنين يحملون أعلام إسرائيل ولافتات "توقفوا" على البرلمان، للاحتجاج على التصويت.

وفي ظلّ عدم صدور تقديرات من الشرطة لأعداد المتظاهرين، قدّرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفًا، وفق "فرانس برس".

الإسرائيليون في الشوارع رفضًا لتغييرات جديدة في النظام القضائي (الصورة: غيتي)
الإسرائيليون في الشوارع رفضًا لتغييرات جديدة في النظام القضائي (الصورة: غيتي)

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تمامًا.

"سيرك"

وإثر ذلك، تراجع الشيقل 1% أمام الدولار، وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عمّ إسرائيل بسبب الخلاف على تلك التغييرات، حذّر كثير من الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي، من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل. لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.

وقال موشيه جافني، رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب يهودت هتوراة المتطرف: "لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي... أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة"، بحسب "رويترز". إلا أن بعض نواب المعارضة احتجوا على تصريحات جافني، ووصفوا اللجنة بأنها "سيرك".

وقاطع عدد من نواب المعارضة، وقد لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، الجلسة، هاتفين "عار"، واستُبعدوا موقتًا من الجلسة. وقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، كما عملت على تغيير مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.

وقال نتنياهو في بيان: "المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نوابًا منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت".

أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقال عبر "تويتر"، إن المظاهرات ستتصاعد "في الكفاح من أجل (الحفاظ على) روح الأمة".

تابع القراءة
المصادر:
العربي- وكالات
Close