خالف البنك المركزي التركي السياسات النقدية المتشددة السائدة، وواصل خفض معدلات الفائدة لتحفيز الدورة الإنتاجية في البلاد.
وتم تخفيض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتنزلق عملة البلاد إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ببلوغ الدولار الأميركي نطاق 18 ليرة و60 قرشًا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد وأوفى، فرغم استقلالية سائر البنوك المركزية، غير أن وصول الفائدة إلى 10.5% يتلاقى مع التعهدات، التي كان قد أطلقها مطلع العام الحالي.
وجاءت تلك التعهدات في سياق سعيه لتحفيز الدورة الإنتاجية في بلاده، والتي تحل في المرتبة العشرين بين أكبر اقتصاديات العالم.
سياسة نقدية متساهلة
هكذا تمضي أنقرة قدمًا في سياساتها النقدية المتساهلة، رغم المحاذير التي تنطوي عليها، والتي لا تبدأ مع انزلاق الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ولا مرورًا بتسلق التضخم السنوي في سبتمبر/ أيلول إلى مستوى 84%.
والمحاذير لا تنتهي بتفاقم العجز في الميزان التجاري بواقع 146%، لتتجاوز في أول 8 أشهر من العام حاجز 73 مليار دولار.
يُذكر أن سياسة البنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي يلعب دور ربان سفينة التشدد النقدي دفعت أيضًا عملات دول ناشئة أخرى إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وتُعد عملات الرينغيت الماليزي والروبية الهندي والباكستاني شاهدة على ذلك.
من ناحيتها، تُعد الليرة التركية التي خسرت هذا العام 30% من قيمتها بصدد مواجهة ضغوطات إضافية ما لم تثبت السياسات التي تتبناها أنقرة نجاعة توفر الدعامة لعملتها ولسائر مؤشراتها الاقتصادية.
"الحكومة قامت برمي كرة للمصارف"
يلفت الأكاديمي والمحلل الاقتصادي والمالي فراس شعبو إلى أن تجربة تركيا مع أسعار الفائدة ليست جديدة، مذكرًا بأن معدلات الفائدة وصلت عام 2019 إلى ما يقارب 24%، وقامت الحكومة بتخفيضها إلى ما يقارب 8.25%.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من إسطنبول: إن هذا الإجراء جاء حينها نتيجة ما وجدته الحكومة التركية من حيث أن ارتفاع الأسعار أدى إلى توقف النمو وحالة كبيرة من البطالة.
ويردف بأن الحكومة التركية كانت مع بداية عام 2021 عند مفترق طرق؛ إما أن تسيطر على أسعار الصرف وتزداد في المقابل معدلات البطالة ويتوقف الإنتاج، أو أن تختار القيام بتنشيط العجلة الاقتصادية والاستثمار وزيادة الصادرات والإنتاج والتوظيف.
ويوضح أن هذا ما حصل فعليًا، حيث زادت نسبة الصادرات بشكل كبير جدًا، ووصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى ما يقارب 187 مليار.
إلى ذلك، يعتبر شعبو أن الحكومة التركية قامت برمي كرة إلى المصارف لتنشيط الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي، متحدثًا عن حجم كبير من الإيداعات لدى البنوك بسبب السياسة النقدية، التي تقوم على الحفاظ على قيمة الوديعة.
ويشرح أن "في فترة استحقاقها يتم الحصول على الوديعة المثبتة بسعر الصرف عن الإيداع + الفائدة". ويلفت إلى أن هذا الأمر أجبر المصارف على البحث عن تمويلات واستثمارات للودائع الموجودة لديها.