حدّدت المحكمة المركزية الإسرائيلية الخامس من أبريل/ نيسان موعدًا لبدء الاستماع للشهود خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
ويُعَد نتنياهو أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه؛ إذ يواجه تهمًا بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وفي جلسة مقتضبة عقدت في 8 فبراير/ شباط مثل خلالها أمام محكمة في القدس نفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، واتّهم محامي الدفاع عنه المدّعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الذي عيّنه نتنياهو في منصبه بسوء التعامل مع الملف، واعتبر أنّ التحقيق يفتقر في جزء منه إلى التصاريح اللازمة.
من جانبهم، أشار القضاة إلى أنّهم سيدرسون هذه المزاعم قبل الإعلان عن مواعيد الجلسات المقبلة من المحاكمة.
وقال نتنياهو: "لا اعتقد أنهم سينتقلون سريعًا إلى مرحلة الأدلّة قبل الانتخابات"، مضيفًا: "سيعتبر ذلك بمثابة تدخل مؤكّد في الانتخابات".
والإثنين أعلنت المحكمة أنّها ستعقد ثلاث الجلسات أسبوعيًا (أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء) من دون تحديد المدة الإجمالية للجلسات.
ومن التّهم الموجّهة لنتنياهو الحصول على منافع شخصية عبر تلقّي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وهو متّهم أيضًا بالسعي للحصول على تغطية إعلامية مؤاتية في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعًا في إسرائيل "يديعوت أحرونوت".
كما أن نتنياهو متّهم أيضًا بالحصول على تغطية إعلامية مؤاتية في موقع "والا" الإخباري التابع لمجموعة بيزيك المملوكة لشاؤول إيلوفيتش مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، وفي حال إدانته لن يكون مجبرًا على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية.