أكدت المرجعيات الدينية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية، أنها لا تعترف بـ"أي قرار أو قانون"، يصدر عن أي محكمة أو أي جهة إسرائيلية، بشأن المسجد الأقصى.
ورفضت هذه المرجعيات الإسلامية بالقدس في بيان مشترك "القرار الذي صدر عن ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية أمس (الأحد) بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية، في المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحاماتهم".
وتضم المرجعيات الدينية الإسلامية، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والهيئة الاسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى،
"مسجد إسلامي كامل"
وأضاف البيان نفسه: "نؤكد بأننا لا نعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت، حيث أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني".
"إعلان لحرب دينية ولعب بالنار".. محكمة إسرائيلية تسمح للمستوطنين بأداء صلواتهم في #المسجد_الأقصى #فلسطين تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/orqUrhgyNH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 23, 2022
وتابع البيان: "المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها، هو مسجد إسلامي كامل، للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم".
وقالت المرجعيات والهيئات الإسلامية في بيانها، إن إدارة أوقاف مدينة القدس هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة، تطبيقًا لوصاية الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين على "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
وحذرت من "المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967 في المسجد الأقصى".
بطلان القرار الإسرائيلي
وأكدت الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وكان قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، الصادر يوم الأحد، قد اعتبر أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والإنحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلًا بالسلم المدني.
ومساء الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الصلح. وجاء في بيان صدر عن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية: "الدولة ستقدم استئنافًا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".
وأضاف البيان: "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/ الحرم الشريف (المسجد الأقصى) ولا يخطط للقيام به".
وقال مراسل "العربي" في القدس إن نية الحكومة الإسرائيلية استئناف القرار له دلالات تتمثل في أن هذه الحكومة تسعى، على الأقل، إلى حفظ العلاقات مع الأردن على اعتبار أنها الوصي على الأماكن المقدسة في القدس.
وفي الوقت ذاته، فإن الحكومة وفق المراسل تسعى إلى تهدأة الولايات المتحدة الأميركية التي احتجت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وفي هذا التوقيت وتحديدًا في انتظار الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب نهاية الشهر المقبل.