أعلنت مصر، اليوم الخميس، توصّلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح مدته 6 أشهر بقيمة 3 مليار دولار، مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15%، استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحافي، إن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، تتضمّن 3 مليارات من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الإستدامة والمرونة، و5 مليارات من شركاء دوليين آخريين.
وأكد معيط أن الاتفاق يسهم في توفير السيولة المالية، وتوفير الاحتياجات، بعدما تمت مناقشة السياسات المالية مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز أيضًا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ إستراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي، عن طريق زيادة القاعدة الضريبية، وضمّ الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
ونوّه إلى أن الحكومة ستستمرّ في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، التي تهدف بدورها لزيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمسائلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
كما أكد أن الحكومة ستستمرّ في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبنّي حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي أعلنت الحكومة عن عدد منها خلال الفترة الماضية في شهري أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وأمس الأربعاء، وذلك في إطار السياسات المالية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي.
إجراءات للمصرف المركزي
وفي وقت سابق اليوم، قال المصرف المركزي المصري، في بيان، إنه وضع مجموعة من الإجراءات، حتى يعكس الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية بناء على العرض والطلب.
لكن المصرف المركزي لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، والذي يعني ترك تحركات أسعار الصرف بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق الأجنبية، الخميس، لمستوى تاريخي، بعد ساعات قليلة من رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت شاشة أسعار الصرف التابعة لوكالة "بلومبرغ" أن الدولار الأميركي يباع اليوم في الأسواق الأجنبية عند مستوى 22.4 جنيهًا للدولار الواحد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع الجنيه من مستوى 19.67 جنيهًا في التعاملات الصباحية داخل السوق المصرية اليوم.
الأعلى منذ 4 سنوات.. التضخم في #مصر يرتفع إلى 15% الشهر الماضي#شبابيك تقرير: جلال قبطان pic.twitter.com/QRsYsqjvJJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 25, 2022
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مصرف "غولدمان ساكس" إن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها، بالإضافة إلى الأموال التي تلقّتها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
وبدأت مصر، في مارس/ آذار الماضي، محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة الدعم المالي، بعد فترة وجيزة من الحرب الروسية على أوكرانيا التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة في مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وعادت القاهرة لسياسات الاقتراض لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وسد العجز في ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع ضخمة، إضافة إلى دفع ديون سابقة أو أقساط مترتبة عليها.
وحوّلت هذه السياسة مصر إلى واحدة من أكثر الدول استدانة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تخطّت ديونها الخارجية 145 مليار دولار خلال العام الحالي.
بينما ذكرت وكالة "موديز" أن مصر واحدة من خمس دول في العالم مهدّدة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية.