قررت البنوك المصرية رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3 إلى 6%، كما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد الحد الأقصى للسحب في الخارج بقيم محددة.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع نقص واضح في العملة الصعبة وفق وكالة "بلومبيرغ"، مع ترقب حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأكد الخبير المصرفي، وائل النحاس أن أزمة سعر الصرف بدأت تخيّم على القطاع المصرفي، بخاصة مع وجود فرق كبير بين سعر صرف العملة الرسمي أمام الدولار وسعر السوق الموازية، لذلك ارتأت بعض المصارف إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الخسائر والحد من استخدام العملات الأجنبية أو تهريبها خارج البلاد.
وتوقّع النحاس في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن تتجه مصر نحو إنشاء سوق العملات أو ما يسمى بالـ "أن دي أف" لإطلاق مشتقات جديدة للعملة لتعزيز السيولة والتحوط من مخاطر تراجع الجنيه، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ هذه الخطوة حتى لا يكون هناك في السوق في ما يتعلق بالعملة.
وكانت "بلومبيرغ" قد كشفت في تقرير عن هذه الخطوة مؤخرًا، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري يخطط لها وأن الهدف منها هو توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية، في حال تبنّت مصر سعر صرف (رسمي) أقل.
مرحلة انتقالية
من جهته، قال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري، أحمد القناوي، إن العملة الصعبة مثل أي سلعة أخرى، يرتفع سعرها عند ازدياد الإقبال عليها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحاول المفاضلة بين توفير العملة الصعبة للعملاء في الخارج والاستخدامات الاستهلاكية، وبين احتياجات البلاد والقطاعات الصناعية.
وأشار القناوي في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن مصر تشهد الآن مرحلة انتقالية لحين تدبير اللازم للسيولة الدولارية، حيث تحتاج البلاد إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات والدفع نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، منها الغذاء والطاقة التي تحتاج للعملة الصعبة، بخاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد.
