تلوح في الأفق العراقي أزمة سياسية جديدة، إثر إعلان تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم عددًا من القوى والكتل السياسية الحليفة لإيران ترشيح وزير العمل السابق محمد شياع السوداني رسميًا لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، فيما تحدثت مصادر مقربة من التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر بأنه لم يتم استشارته بترشيح السوداني.
والإثنين، قالت قوى "الإطار التنسيقي": إنها عقدت اجتماعًا "سادته أجواء إيجابية" اتفق خلاله قادة "الإطار" بالإجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.
وأعلن "تحالف العزم"، المقرب من "الإطار التنسيقي"، دعمه لترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، كما بارك الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي ترشيح "السوداني"، ودعا إلى مساعدة الحكومة القادمة لتقوم بواجباتها.
من جهته، أثنى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، أحد قيادات "الإطار التنسيقي"، على اختيار السوداني، وشدد على ضرورة تنفيذ "مشروع البناء وخدمة المواطن وتصحيح المسار".
ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة على طريق إنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، جراء خلافات بين القوى السياسية بشأن المرشحين لرئاسة الجمهورية والحكومة.
يأتي ذلك وسط تطورات أمنية تشهدها مدن عدة جنوبي العراق من استهداف مكاتب نواب مستقلين في البرلمان تحت غطاء متظاهرين غاضبين يطالبون بفرص عمل وخدمات، في حين يرى البعض أن هذه الاقتحامات تشكل وسيلة ضغط من بعض القوى التي لديها رسائل سياسية.
مشهد معقد في العراق؟
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن المشهد السياسي في العراق يشهد تعقيدًا بشكل كبير جدًا، خاصة وأن الإطار التنسيقي اعتمد في ترشيحه على شخصية مقربة من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالي، ما استفز مقتدى الصدر، الأمر الذي أعطى إشارات على عدم إمكانية قبول السوداني لرئاسة الحكومة.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد أن الإطار التنسيقي يريد أن يثبت قوته السياسية، ويفرغ الصدر من مبرراته على أنه المتحكم بالعملية السياسية، مشيرًا إلى أن الإطار يريد من ترشيح السوداني تغيير طبيعة إدارته للدولة العراقية.
ويتحدث الشمري عن صراع داخل الإطار التنسيقي نفسه، لافتًا إلى أن بعض الأطراف داخله وافقت على محمد السوداني، لكنها تبدو "موافقة غير نهائية"، حسب تعبيره.
ويتابع أن محمد السوداني سيكون أمام تحديات كبيرة، من خلال محاولة إقناع الكتلة الصدرية أو المتظاهرين، مشددًا على أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه ليس من مصلحة الدولة العراقية، وأن الخلافات ستدفع باتجاه تعطل الدولة بشكل كبير جدًا.
إرضاء الكتلة الصدرية
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن الإطار التنسيقي ماض في تمرير السوداني كرئيس للوزراء، وقد يتجه إلى إرضاء الكتلة الصدرية من خلال الإبقاء على وزرائها أو تكليف شخصيات قريبة منها أو إبداء مرونة بهدف الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد عام.
وفيما يخص موقف قوى حراك تشرين، يقول الشمري: إن هذه القوى تمضي في مسارين، الأول تنظيم نفسها سياسيًا لقيادة المرحلة القادمة، وفق ما يعتقدون بأنهم يمكن أن يكونوا البديل السياسي.
أما المسار الثاني حسب الشمري، فهو وضع محمد السوداني في اختبار، من خلال المطالبة بتقديم رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي وكل من تورط في قتل زملائهم إلى التحقيق، مرجحًا أن السوداني لن يقوم بهذه الخطوة.
وحول ملف انتخاب رئيس الجمهورية، يلفت الشمري إلى أن انتخاب رئيس للبلاد هي خطوة تأتي قبل اختيار رئيس للوزراء، مشيرًا إلى أن التحالف الصلب الذي نشأ بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني أفضى لاتفاق بأن يشهد مطلع الأسبوع القادم انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أن الإطار التزم بترشيح برهم صالح على حساب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.