ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأحد، أن الشرطة القضائية فتحت تحقيقًا قضائيًا بإشراف النيابة العامة، حول اعتداء جنسي على طفل قاصر يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله المتهم الأول، وهو رئيس إحدى الجمعيات الرياضية.
وأفادت تقارير مغربية، أن المتهم يبلغ من العمر 57 عامًا، وقد توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاية أسرة الطفل تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يرأس جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها لاعتداء جنسي، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ ضواحي مدينة الجديدة، المطلة على مياه المحيط الأطلسي.
مقطع فيديو
وأثارت القضية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار مقطع الفيديو المصور، يوم أمس السبت، والذي ظهر خلاله المتهم، وهو يستغلّ الطفل جنسيًا بحضور أطفال آخرين، وبشكل علني، لتقدّم عائلة الطفل بعدها المقطع المصوّر للجهات الرسمية المختصة، كدليل على الاعتداء الجنسي.
وقالت القناة المغربية الثانية، إن السلطات اعتقلت المشتبه الرئيسي بالجريمة، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، إضافة للتحقق مما ورد في محتويات وتسجيلات الفيديو الذي انتشر بشكل كبير.
الأحكام والانتقادات
وكانت جمعيات مدنية وحقوقية قد وجهت انتقادات عنيفة للقضاء، بما يتعلق بالأحكام الصادرة على المعتدين جنسيًا على الأطفال، ولا سيما بعد حكم أولي في قضية "الطفلة سناء" التي أثارت اهتمام الرأي العام في البلاد.
وكان القضاء المغربي قد أصدر في 20 مارس/ آذار الماضي أحكامًا بحق ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، وقرر الحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرًا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
وبعد انتقادات عنيفة، وتقدم مجموعة محامين في المغرب باستئناف الحكم، قررت محكمة الاستئناف بالرباط، خلال أبريل/ نيسان الماضي، رفع عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عامًا سجنًا نافذًا، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرًا إلى 10 أعوام سجنًا.
عواقب وخيمة
وعبرت منظمة "ماتقيش ولدي" أو ( لا تمس ولدي) الحقوقية، خلال مايو/ أيار الماضي، عن استيائها من الأحكام المجحفة في حق الأطفال المغتصبين بعد عدة قضايا مماثلة، تراوحت فيها الأحكام على الجناة، بين 8 أشهر، والسنة الواحدة.
وقالت في بيان: "تدق المنظمة ناقوس الخطر، وتعيد استنكارها للأحكام غير المنصفة والتي ستكون لها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا وعائلاتهم، وتدعو بشكل جدي لإعادة النظر في القوانين الجنائية واعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال و القاصرين".
وكان موقع "العربي الجديد"، قد أفاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن العنف الجنسي بات يتصدر قائمة الجرائم بحق الأطفال، بعد تقرير سنوي من النيابة العامة، كشف عنه التقرير السنوي للنيابة العامة.