عقدت وكالة "تقنين زراعة القنب الهندي" بالمغرب أول اجتماع لمجلس إدارتها الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما يشكل آخر خطوة قبل دخول تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية حيز التنفيذ، بعدما استُعملت لعقود لإنتاج مخدر الحشيشة.
وذكرت الوزارة في بيان أن الوزير عبد الوافي لفتيت ترأس الاجتماع الأول "لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".
وفي مارس/ آذار الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي (النبتة التي يستخرج منها مخدر الحشيشة) لاستعمالات طبية وصناعية.
وتعنى هذه المؤسسة خصوصًا بمنح المزارعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص، وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم.
وتعد هذه آخر خطوة عملية قبل الشروع في تطبيق تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية، الذي أقرته المملكة العام الماضي، ونشرت مساء الخميس ستة مراسيم تطبيقية تهم جوانب تقنية متعلقة بهذا القانون، وفق مصدر من وزارة الداخلية.
وسيطبق هذا القانون في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيًا بممارستها، رغم منعها رسميًا منذ 1954. وبلغت مساحتها عام 2019 حوالي 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.
وتتضمن خطة عمل الوكالة لهذا العام خصوصًا "اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية" الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة إلى "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي"، وفق وزارة الداخلية.
ويرخص للمزارعين شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.
ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية.
ويعهد إلى الوكالة أيضًا "إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع". ًولا تزال الاستعمالات "الترفيهية" للقنب الهندي ممنوعة قانونيًا، رغم دعوات لتقنينها أيضًا.
من جهتهم، يأمل سكان المناطق التي تلجأ إلى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها.
وفاقت المحجوزات من مخدر الحشيشة العام الماضي 191 طنًا، وفق أرقام رسمية.