استحدث المغرب منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر، بحسب ما أوردت مجلة القوات المسلحة الملكية في عددها الأخير، في خطوة تأتي في سياق التوتر المتزايد بين الرباط والجزائر التي قطعت علاقتها بالمملكة منذ أشهر.
وقالت المجلة: "إنّ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال بلخير الفاروق ترأس مطلع يناير/ كانون الثاني في مدينة الراشيدية (شرق)، حفل تنصيب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بتعليمات من الملك محمد السادس".
وعيّن على رأس هذه المنطقة الجنرال محمد مقداد.
أهداف المنطقة العسكرية
وأوضحت المجلة أن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى "ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام الموكولة إليها".
وكانت القوات المسلحة المغربية حتى الآن منظمة وفق منطقتين شمالية وجنوبية.
وكانت ضواحي مدينة فكيك (شرق) قد شهدت توترًا في مارس/ آذار 2021 عندما طردت السلطات الجزائرية مزراعين مغاربة يتحدّرون من هذه المنطقة من بساتين نخيل كانوا يستغلّونها. لكنّ الحادث لم يؤدّ في حينه إلى تداعيات على علاقات الجارين، السيئة منذ عقود بسبب قضية إقليم الصحراء.
قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وتدهورت العلاقات الثنائية عندما أعلنت الجزائر في أغسطس/ آب الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متّهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدّها. وردّت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها "مبرراته الزائفة".
كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر/ تشرين الثاني المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في إقليم الصحراء التي يدور حوله منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.
ويقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته. أما جبهة بوليساريو فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين العام 1991.
من جهتها تدعو الأمم المتحدة كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" للتوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".