يتوجّه الإيرانيون الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية ولاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة، في اقتراع يُتوقّع أن يعزز قبضة المحافظين على السلطة في غياب بديل.
وينتخب الإيرانيون أعضاء مجلس الشورى الـ120 لمدة 4 سنوات في اقتراع من دورة واحدة.
كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوًا من رجال الدين ينتخبون لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد وتشرف على عمله وعلى إمكان إقالته.
وسيكون المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أول من يدلي بصوته من أصل أكثر من 61 مليون ناخب، في أحد مكاتب الاقتراع الـ59 ألفًا الموزعة في إيران ولا سيما في المدارس والمساجد.
ودعا خامنئي الجميع للمشاركة في الانتخابات"، طالبًا من "الشخصيات المؤثرة" إلى "تشجيع" المواطنين على التصويت.
وقال: "كلما شهدت الانتخابات اندفاعًا، تم ضمان القوة الوطنية والأمن الوطني".
نسبة مقاطعة مرتفعة وصعوبات اقتصادية
ويتوقع الخبراء نسبة مقاطعة مرتفعة جدًا تتخطى 50%، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020، أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، حيث بلغت نسبة الاقتراع 42.57% فقط.
وعنونت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية الثلاثاء "الأجواء السياسية تبقى جليدية"، فيما أثنت صحيفة "وطن امروز" المحافظة على "اهتمام الشعب بالحملة" وخصوصًا في الأرياف.
وتجري الانتخابات في ظل استياء متزايد في إيران إزاء غلاء المعيشة ونسبة تضخم تقارب 50%.
وقال محسن عميدبخش الموظف الأربعيني لوكالة فرانس برس: "جيوب الناس فارغة، ولا أعتقد أن مجلس الشورى المقبل سيتمكّن من تبديل هذا الوضع".
وصادق مجلس صيانة الدستور على عدد قياسي من المرشّحين بلغ 15200 مرشحًا للانتخابات التشريعية، رافضًا في المقابل ترشيحات أكثر من 30 ألفًا آخرين، بينهم شخصيات معروفة في طليعتها الرئيس السابق حسن روحاني الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنّه عضو فيه منذ 24 عامًا.
وأسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي لكون إيران "بعيدة جدًا عن انتخابات حرة وتنافسية".
غير أنّ الرئيسين السابقين لم يدعوان إلى مقاطعة الانتخابات، خلافًا للمعارضين في الخارج الذين يعتبرون أي مشاركة بمثابة مساومة مع السلطة.
وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنّها ستغيب عن "هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد"، فيما قدّم ائتلاف إصلاحي آخر مرشحين في عدد من الدوائر في الأقاليم.