أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن دعته بولندا إلى نشر بعثة لحفظ السلام.
لكنه أشار إلى أن وزراء الدفاع في دول الحلف طلبوا من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل.
وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: "ندعو روسيا، الرئيس (فلاديمير) بوتين إلى سحب قواتها، لكن لا خطط لدينا لنشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".
وأضاف: "على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددًا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع المزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقًا".
وأوضح: "نحن نواجه واقعًا جديدًا لأمننا. يجب علينا إذًا إعادة ضبط دفاعنا الجماعي والردع على المدى الطويل".
وتابع ستولتنبرغ: "لا نريد أن تمتد الحرب إلى أبعد من أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "الوضع قد يزداد سوءًا (...) وقد يتحوّل إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا".
"أوكرانيا دولة ذات سيادة"
كذلك، أعرب عن قلق الحلف من إمكان استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا وإلقائها اللوم على الجانب الآخر لخلق ذريعة للهجمات، محذرًا الجيش الروسي من الإقدام على ذلك، ومشيرًا إلى أن روسيا استخدمتها سابقًا لقتل المعارضين السياسيين، كما سهلت استخدامها عدة مرات من خلال دعمها النظام السوري.
ولدى سؤاله عن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أشار ستولتنبرغ إلى أن أوكرانيا "دولة ذات سيادة"، موضحًا أن "الأمر متروك لحكومتها لتقرر ما إذا كانت ترغب في أن تصبح عضوًا في الناتو أم لا. وليس على روسيا أن ترفض".
ولفت إلى أن "عدة مئات آلاف الجنود هم في حالة تأهّب، أكثر من مئة ألف جندي أميركي موجودين في أوروبا وأكثر من 40 ألف جندي هم تحت القيادة المباشرة للناتو في الجزء الشرقي من الحلف"، مضيفًا: "تعزيز الدفاعات يعني زيادة الإنفاق العسكري".
وتعهد جميع أعضاء الحلف بتخصيص 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري بحلول عام 2024. ومع ذلك، في عام 2021، كان "نادي الـ2%" يضم عشرة أعضاء، بما في ذلك ثماني دول من الاتحاد الأوروبي.