أفرج النظام السوري، بموجب مرسوم رئاسي، عن عدد غير معروف على وجه الدقة، من المعتقلين في سجونه. وشمل هذا العفو، الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد، المتهمين بارتكاب "جرائم إرهابية" حسب تعبير النظام، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
وذكرت وزارة العدل التابعة للنظام، في بيان ليل الثلاثاء، أنه "تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية"، على أن يصار إلى إطلاق جميع المشمولين بالعفو "تباعًا خلال الأيام المقبلة" في انتظار استكمال الإجراءات.
لا قوائم بالأسماء
ولم تنشر الوزارة قوائم بأسماء أو أعداد من يشملهم العفو، حيث رفض النظام الكشف عن قوائم محددة، وترك شوارع المدن السورية تغص بأهالي المعتقلين، الآملين في أن يشمل العفو أقاربهم.
وتحت جسر "الرئيس" في العاصمة دمشق، قضى الآلاف ليلتهم منتظرين أقاربهم، في ظل نفي وزارة الداخلية التابعة للنظام كل لوائح الأسماء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، لفتت منظمات حقوقية إلى أن العفو قد يشمل عددًا كبيرًا من المعتقلين إذا جرى تطبيقه فعليًا، في دولة بلغ عدد المختفين قسرًا فيها 100 ألف شخص، وفق تقديرات أممية.
ويأتي قرار النظام هذا، بعد أيام من انتشار مقاطع مصورة عن مجزرة "حي التضامن"، وهي المشاهد التي هزت الرأي العام، دون أي تدخل دولي.
الأعداد ضئيلة
في هذا السياق، يوضح المؤسس المشارك في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا دياب سرية أنه "إذا طبّق العفو، فسيسهم بالإفراج عن عدد كبير من معتقلي صيدنايا".
ويؤكد سرية، في حديث إلى "العربي" من خرونينغن، أن "من استثناهم النظام، وهم أشخاص وصفوا بأنهم تسببوا بمقتل إنسان، هم أشخاص إما جرى إعدامهم بأحكام من المحكمة، أو لا زالوا تحت التعذيب في السجون".
ويشير إلى "أننا وثقنا أسماء 90 شخصًا فقط خرجوا من سجن صيدنايا بموجب العفو الأخير، في الأيام الأربعة الماضية".
ويوضح أن "ثلث هؤلاء هم من محافظة درعا، والثلث الثاني من ريف دمشق، والباقون هم من ريف حمص الشمالي".
ويقول: "أعداد المعفى عنهم حتى اليوم ضئيلة جدًا نظرًا لأن معتقل صيدنايا استقبل منذ عام 2011 أكثر من 30 ألف شخص".
ويضيف: "ركزنا على معتقل صيدنايا لأنه مركز المختفين قسرًا، وهو سجن عسكري، حيث لا يمكن لأي شخص زيارة أقاربه هناك".
ويتابع قائلًا: "هناك إفراجات من معتقلات أخرى، لكن مجمل العدد لا يتجاوز الـ200 شخص وفق تقديرات المنظمات السورية، رغم وجود أكثر من 150 ألف شخص في باقي المعتقلات".
تشتيت الانتباه
من جهته، يوضح الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي أن "النظام في كل مرة يعيش أزمة معينة، يحاول التقرّب من الناس لاستجلاب العاطفة".
ويشير بربندي، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، إلى أنه "بعد انتشار مشاهد مجزرة حي التضامن، فكّر النظام بطريقة لتشتيت انتباه الرأي العام عن المجزرة عبر إصدار عفو غير حقيقي".
ويؤكد بربندي أن "المختفين قسرًا هم أشخاص يخطفون فجأة من الشارع دون وجود أمر قضائي، وبالتالي لا توجد آلية قانونية للإفراج عنهم، لذلك يتم نقلهم بباصات إلى الساحات العامة".
ويقول: "ضمن مؤسسات النظام يعرفون أسماء المعتقلين ومكان تواجدهم وسبب خطفهم، لكن لا يوجد أي تدخل من قبل القضاء في هذه الملفات".
لا تأثيرات إيجابية في الغرب
بدوره، يرى الدبلوماسي الأميركي السابق باتريك ثيروس أن "هذا النوع من العفو يصدر باستمرار من قبل النظام السوري".
ويلفت ثيروس، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، إلى أن "العديد من الأنظمة العربية تفرج عن السجناء في عيد الفطر، لكن العالم الغربي لا يكترث بهذه الخطوات ولا ينظر إليها بإيجابية".
ويقول: "يحاول النظام السوري من هذه الخطوة أن يتقرب من الشعب السوري مظهرًا أنه يجيب على متطلبات الشعب، تمهيدًا لعملية سلام مع السوريين والأمم المتحدة".
ويضيف: "لا يمكن للغربيين والأمم المتحدة أن يصدقوا هذه الخطوة من قبل النظام، ولا يوجد أي تأثير إيجابي لذلك على رأي الغرب بهذا النظام".