سجلت السعودية فائضًا في الميزانية خلال عام 2022، لم تعهده منذ سنوات، بقيمة بلغت 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار)، بزيادة عن التقديرات السابقة عند 102 مليار ريال.
ولم يكن صعود أسعار النفط العامل الوحيد في بلوغ عوائد المملكة مستوى 339 مليار دولار، فبرغم ارتفاع إيرادات الخام 52% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه فإن قطاعات السياحة والنقل والمواصلات ساهمت أيضًا في هذا النهوض، ذلك لأنها قطاعات تمثل حجر الرحى لتنويع موارد اقتصاد السعودية ضمن رؤيتها للعام 2023.
إيرادات غير النفطية
فقد ارتفع الناتج المحلي للبلد الخليجي بواقع 8.7% خلال العام الماضي، وزادت إيراداته غير النفطية بواقع 19% على أساس سنوي.
زيادة في القطاعات غير النفطية.. #السعودية تقر موازنة عام 2023 تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/IZkVYLI40i
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
ويعكس هذا النمو المكانة التي باتت تحجزها القطاعات الخدمية والإنتاجية غير المرتبطة بأنشطة أرامكو وتفرعاتها.
السعودية التي تسعى لتوطين بعض الصناعات الثقيلة والتقنية، والتي أطلقت قبل أيام برنامج "شريك" لتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية، تريد تغيير وجه اقتصادها ليستنفر الطاقات التي بقيت كامنة من دون استغلال بما يساعد المملكة على احتواء ما يطرأ في المستقبل من تحديات واستثمار ما يلوح في أفقه من فرص.
