أعلنت النيابة العامة في المغرب اليوم الجمعة، أن عبد الوهاب بلفقيه، القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة"، لقي حتفه نتيجة إقدامه على الانتحار وليس بفعل جرمي.
ولقي بلفقيه حتفه الثلاثاء الماضي، متأثرًا بجراحه جرّاء آثار طلقة نارية في منزله بمدينة كلميم (جنوب)، نُقل على إثرها للمستشفى وخضع لعملية جراحية لفظ خلالها أنفاسه الأخيرة.
"ليس فعلا جرميا"
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في كلميم في بيان: إنه "أقدم على الانتحار جرّاء إطلاق النار على نفسه، مما أدى إلى وفاته". وأوضح أن "الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي".
وأفاد البيان بأن تصريحات أفراد عائلة بلفقيه وعماله بالمنزل تؤكد دخول بلفقيه إلى منزله ظهيرة الثلاثاء، "حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري".
وأضاف: "فور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته، ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد".
"بقايا طلق ناري"
وأوضح الوكيل أن أفراد العائلة "يؤكدون أنه كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله".
ولفت إلى أن حراس المنزل "لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة، ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء".
وزاد: "التحقيقات أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد، والتي تبين أنها في ملكيته".
وتابع: "تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة".
وبلفقيه كان مرشحًا سابقًا لحزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون في الانتخابات الجهوية التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول، لكنّ حزبه سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب عقد تحالفات مع حزبين آخرين.
وكان خبر وفاة بلفقيه أثار جدلًا في الأوساط المغربية انعكس على منصّات التواصل، بين مشكّكين بفرضيّة "الانتحار"، ومن اعتبر أنّ الرجل استُهدِف، نظرًا لكونه سبق أن تعرّض لمحاولات قتل، وفق ما روى بعض الناشطين.