أفادت وسائل إعلام تونسية نقلًا عن مصادر اقتصادية أن الانهيار الاقتصادي قد وقع في تونس.
وأشارت المصادر إلى أن البلاد سجلت في العام الماضي أرقامًا سلبية قياسية لم تصلها في تاريخها، كارتفاع نسبة التضخم إلى أزيد من 9%، مع عجز الميزان التجاري بأكثر من 21 مليار دينار تونسي، إضافة إلى عجز أكبر في الميزان الغذائي.
وترافق ذلك مع تراجع المخزون النقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي التونسي، بالتزامن مع أزمة نقص الدواء وبعض المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي عده الخبراء دليلًا على أن الانهيار الاقتصادي في تونس بات واقعًا.
"الواقع الاقتصادي والمالي بوضع حرج وخطير "
وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة التونسية الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن: إن "الواقع الاقتصادي والمالي في تونس بوضع حرج وخطير على كل المستويات، بدءًا من النمو الاقتصادي حيث إن البلاد لا تزال تعاني من ضعف في النمو، فهي لم تتمكن من تدارك التراجع الذي حدث عام 2020 جراء جائحة كوفيد-19، بحيث أن النمو المسجل ضعيف ولا يمكن من خلق فرص عمل بالعدد الكافي، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 15,3%.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن نسبة الفقر في البلاد في ارتفاع، حيث بلغت حسب البنك الدولي 21,5%.
أما على مستوى المالية العمومية، فأشار حسن إلى وجود صعوبات أكثر خطورة، حيث العجز في ميزانية الدولة في ارتفاع متواصل ويتوقع أن يسجل حدود 9% في نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى التمويل الداخلي والخارجي في ارتفاع كبير، فيما تجد الدولة صعوبات كبرى لتمويل حاجيتها واستيراد المواد الأساسية وسداد خدمة الدين الخارجي.
وأرجع حسن ما يحدث في تونس إلى عدة أسباب منها ما هو خارجي يتعلق بجائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التونسي مثل بقية اقتصادات العالم تلقى صدمات خارجية عنيفة، إذ كانت تأثيراتها مضاعفة لأن الاقتصاد التونسي منفتح وتونس تستورد كل حاجياتها من روسيا وأوكرانيا، خاصة المواد الغذائية والمحروقات.
وأردف أن ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق العالمية، أدى إلى صعوبات على مستوى المالية العمومية في تونس، جراء ارتفاع نفقات الدعم، وعدم قدرة الدولة على توفير كل احتياجاتها من المواد الأساسية والمحروقات.
أما العوامل الداخلية حسب وزير التجارة التونسية الأسبق، فتتمثل في تباطؤ الحكومات في القيام بالإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المناخ السياسي الذي يعتبر أكبر معطل وأكبر عائق أمام الخروج من الأزمة الاقتصادية.