أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الخطة التنموية للحكومة جاهزة وستؤطر عمل مجلس الوزراء في إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة.
واعتبر الوزير أن للحكومة إستراتيجية إصلاحية واضحة كانت قد عرضتها على الشعب وناقشت تفاصيلها مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن بلاده تعيش وضعًا ماليًا صعبًا جدًا وهي بحاجة إلى ممولين وقروض لإعادة بناء اقتصادها.
وعليه، يحاول سعيد طمأنة الشعب التونسي حيال الخطة التنموية للحكومة، وأن الاتفاق التقني مع صندوق النقد الدولي لن يحمل مفاجآت للناس.
"تصريحات مثيرة للتعجب"
يطرح صبري الزغيدي الصحافي بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل علامة استفهام على تصريحات وزير الاقتصاد التونسي، لا سيما فيما يتعلق بمصارحة الحكومة للشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويقول الزغيدي في حديث إلى "العربي": "لحد اليوم لا أحد من الشعب التونسي بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية يعلم مضامين الاتفاق التقني مع صندوق النقد الدولي، وعلاقته بمنظومة الدعم، والجباية، وإصلاح المؤسسات العمومية".
لذلك، يرى الصحافي التونسي أن كلام الوزير سمير سعيد مثير للتعجب، ولا سيما أن الوضع الاقتصادي في البلاد آخذ في التأزم والانهيار بينما لم تقدم الحكومة ورئيس الدولة حلولًا عملية وإجرائية.
ويردف أن كلام سعيد الأخير عن الوضع الاقتصادي في تونس يمكن تصنيفه في خانة "الكلام العام"، إذ لم يقدم أي دلائل أو تفاصيل حول الوضع المالي على مستوى المالية العمومية، والدين الخارجية، والاستثمار.
"الحكومة تدير ظهرها للشعب"
ويعتقد الكاتب في الجريدة المتحدثة باسم اتحاد الشغل أن الحكومة "تدير ظهرها للشعب التونسي ومكوناته عن حقيقة الأوضاع واختارت الحل السهل عبر الذهاب للاقتراض من صندوق النقد الدولي"، في وقت يجب مصارحة الناس "لكي نجد معًا مقاربة توافقية وتشاركية للإصلاح الاقتصادي المنشود".
ويلفت الزغيدي إلى أن الأموال التي ستستجلبها الحكومة التونسية من صندوق النقد، لا يعلم أحد حتى الساعة ما سيكون مصيرها وأين ستصرف وإذا كانت ستذهب حقيقة لتغيير المنوال التنموي أو الإصلاح الاقتصادي، ما يدل على تنصل السلطات من مسؤولياتها في مسألة خطيرة ودقيقة جدًا على حد قوله.
خيارات اتحاد الشغل
وعن خيارات اتحاد الشغل للتعاطي مع هذا الموضوع، يشدد الصحافي التونسي على أن الوضع الاقتصادي يتطلب حوارًا عميقًا أفقيًا تكون مخرجاته ملزمة للحكومة التونسية.
ويتابع: "للاتحاد رؤية واضحة مثلًا فيما يتعلق بمنظومة الدعم، ويرى أن الدعم يجب أن يذهب إلى مستحقيه، وهذا الأمر يتطلب إرادة وشجاعة من قبل الحكومة".
كما يلحظ في هذا السياق، أن من أبرز شروط صندوق النقد هو الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرّب الضريبي، "إلا أن الدولة تحاول التهرب منه بينما تخضع تمامًا لثلاثة شروط أخرى سهلة تسعى إلى ضرب الطبقة الوسطى والفقراء، والتفويض في مقدرات البلاد".
