أكدت وزارة العدل الأميركية أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي، عندما حاول استعادتها في يونيو/ حزيران من عقار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، مما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة ترمب في مارالاغو بفلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الرئيس الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
وحين حدثت عملية التفتيش، لم يكن ترمب موجودًا في المكان، وقد قال في بيان على منصة "تروث" التي يمتلكها بأن المداهمة "سوء سلوك من الادعاء العام".
أدلة على "عرقلة سير العدالة"
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء يوم الثلاثاء أدلته على عرقلة سير العدالة، متهمًا مساعدين لترمب علنًا للمرة الأولى بأنهما أكدا زورًا في يونيو، إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.
كما كشفت أن محامي ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق" داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت أيضًا إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
جلسة مرتقبة للمحكمة
ويأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة غدًا الخميس في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاغو في 8 أغسطس/ آب، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحيانًا في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
وكان البيت الأبيض أعلن يوم الإثنين أن من "المناسب" أن تجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
وذكرت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أن البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق بشأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش، مقر إقامة ترمب في فلوريدا.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز في رسالة إلى المشرعين يوم الجمعة: إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل "لتسهيل مراجعة تصنيفية" للوثائق بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاغو.
وكشفت وزارة العدل يوم الجمعة عن أنها تحقق في نقل ترمب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو في بالم بيتش بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وكان التفتيش جزءًا من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترمب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية.