مع بدء المعركة الانتخابية في تركيا، شكّل نظام الحكم في البلاد عنوانًا رئيسيًا متباينًا بين المتنافسين ضمنًا وعلانية، قبل أن تؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية على حظوظ خطط المعارضة بإعادة النظام البرلماني.
فبينما كان مرشّح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان أرسى نظامًا رئاسيًا في الأعوام الماضية، وعُد فوزه بمثابة ترسيخ لهذا النظام، اتفق "تحالف الأمة"، الذي يترشح عنه كمال كليتشدار أوغلو، على بند العودة إلى النظام البرلماني ضمن أبرز نقاط برنامجه.
لكن بسيطرة تحالف أردوغان على أغلبية مقاعد البرلمان التركي في الانتخابات التي جرت في 14 مايو/ أيار الجاري، يرى متابعون أن إمكانية تغيير شكل النظام باتت شبه مستحيلة، حتى وإن فاز مرشح المعارضة بالرئاسة في جولة الحسم التي انطلقت اليوم الأحد في عموم البلاد.
تغيير شكل النظام
وكان أردوغان استطاع على أعتاب القرن الأول من تأسيس الجمهورية التركية تغيير شكل النظام، الذي خلّفه مصطفى كمال أتاتورك، من برلماني إلى رئاسي.
فقبيل ترشح أردوغان لولايته الرئاسية الثانية، صوّت الشعب التركي في أبريل/ نيسان من العام 2017 على تعديلات دستورية تم بموجبها إلغاء النظام البرلماني ومنصب رئاسة الوزراء، لتصبح صلاحيات هذا الأخير بيد رئيس الجمهورية، بما في ذلك تعيين أعضاء الحكومة بشكل مباشر.
وهكذا دخل بنعلي يلدرم التاريخ كآخر رئيس للوزراء في البلاد، بينما عُد أردوغان أول رئيس في تاريخ الجمهورية التركية يحكم البلاد بصلاحيات دستورية واسعة.
نظرة على أنظمة الحكم
ويُشكل كل من النظام الرئاسي والبرلماني شكلَين من أشكال الحكم إلى جانب النظام المختلط أو شبه الرئاسي.
ويقصد بالنظام الرئاسي، ذاك الذي يكون فيه رئيس الدولة رأس السلطة التنفيذية، ويملك سائر صلاحياتها لكونه منتخبًا من قبل الشعب.
ويتميّز هذا النظام بالفصل التام بين السلطات، وتُعتبر من أشهر نماذج الدول التي اعتمدته الولايات المتحدة الأميركية.
أما في النظام البرلماني فتتشكل الحكومة من حزب الأغلبية داخل البرلمان أو من ائتلاف الأحزاب. ويكون رئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية، وتكون فيه رئاسة الدولة بمثابة منصب شرفي.
ويُشتهر هذا النظام في أغلب الدول الملكية الأوروبية؛ على غرار بريطانيا وهولاندا وإسبانيا والبلدان الإسكندنافية.
أما النظام المختلط أو شبه الرئاسي، فيجمع النظامين أعلاه. ففيما يكون رئيس الجمهورية منتخبًا، يُعد ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة.
كما يكون رئيس الوزراء مسؤولًا أمام البرلمان، ويمكن لهذا الأخير محاسبته وسحب الثقة منه. وبشأن الأمثلة على هذا النظام، فإن فرنسا وسويسرا وفنلندا تُدرج من بينها.
سيناريوهات الانتخابات التركية
وبالعودة إلى الانتخابات التركية وما ستفرزه الجولة الثانية من نتائج، فإن فوز أردوغان يعني بطبيعة الحال استمرارًا للنظام الرئاسي القائم.
لكن الرئيس التركي كان وعد بإعادة هيكلة النظام في البلاد في حال الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق ما وصفه بالاحتياجات المتغيرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويرى مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مروان قبلان عبر برنامج "تقدير موقف"، أن أردوغان في حال فوزه سينهي النقاش حول النظام البرلماني لمدة خمس سنوات، وهو عمر البرلمان الجديد.
ويلفت إلى أن الموضوع ربما يعود إلى النقاش من جديد، إن فازت المعارضة في الانتخابات المقبلة.
أما الآن، فقد فقدت برأيه المعارضة الفرصة للعودة إلى النظام البرلماني، لأن أي محاولة للتغيير من داخل البرلمان تحتاج إلى ثلثَي أعضائه، وهو ما لا يتوفر لها.
ويضيف: حتى إن أرادت الذهاب إلى استفتاء فهي تحتاج إلى 60% من مقاعد البرلمان، وهو الأمر غير المتوفر أيضًا.
ماذا لو فاز كليشتدار أوغلو؟ هل سيستطيع المناورة في موضوع العودة إلى النظام البرلماني، بعد نتائج البرلمان؟
يرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية فائق بولوت، أن كليشتدار أوغلو سيوظف الصلاحيات الواسعة جدًا لصالح تغيير ما أسّسه أردوغان، سواء بوجود أغلبية برلمانية أم لا.
ويقول في إطلالة عبر برنامج "تقدير موقف" على شاشة "العربي"، إن انتخابات برلمانية قد تجري بعد سنتين.
من جانبه، يعرب الباحث السياسي سعيد الحاج عن اعتقاده بأنه في حال فوز كليتشدار أوغلو بالرئاسية، فإن فكرة العودة إلى النظام البرلماني قد لا تأتي منه، فهو لن يسلّم بسهولة السلطات والصلاحيات التي أتته ويعود إلى النظام البرلماني.
وبينما يعتبر أن هذا المطلب قد يكون لتحالف الجمهور الحالي، يقول إنه في حال فوز مرشح تحالف الأمة ثمة احتمالية عالية بأن يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد، وهو ما فيه نوع من الضبابية الكبيرة.