مرّ أكثر من أسبوعين على تكليف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ولم يحدث خلالهما سوى اجتماعين فقط بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتبدو العلاقات بين ميقاتي وعون مفتقرة اليوم لأي تناغم، بحسب رأي البعض، على الرغم من الهدوء الذي اتسمت به في فترة الحكومة السابقة.
رغم ذلك، تقول أوساط مقربة من ميقاتي لـ"العربي" إنه مصرّ على النجاح في مهمته لأنها المدخل لإصلاحات تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
طموحات باسيل وانتخابات الرئاسة
وسط هذا المشهد، يكشف المحلل السياسي اللبناني جوني منير أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبرق برسالة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مفادها بأنه بحال لم يكن الأخير يملك جديدًا حول ما تم التباحث عنه بين الرجلين مؤخرًا، فلا داعي للتوجه إلى القصر الجمهوري.
ويرى منير في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أن الاستحقاق الرئاسي القادم، قد يكون العثرة الأولى في طريق تأليف حكومة لبنانية جديدة حاليًا.
ويعتبر منير، أن طموحات الوزير السابق جبران باسيل، صهر الرئيس عون في الرئاسة، وتشكيل حكومة تمهد له الطريق إلى خلافة الرئيس الحالي، تتقاطع وتفاهامات الرئيس ميقاتي مع الفرنسيين ورئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري، والرافضين لوصول باسيل إلى سدة الرئاسة.
ولا يعتقد منير أن أمام ميقاتي العديد من الخيارات، ويرى أن مسألة تعديل بعض الحقائب الوزارية هي المتاحة أمامه حاليًا، وذلك بالاستناد إلى التشكيلة التي كان يرأسها قبل الانتخابات النيابية الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.
"خيار وحيد" أمام ميقاتي
ويؤكد منير أن ميقاتي طرح مسألة تعديل الحقائب الوزارية في الحكومة السابقة، التي هي الآن في مهمة تصريف الأعمال، رغم علمه برفض الرئيس عون، لكن ذلك لم يكن سوى الخيار الوحيد أمامه، حيث يظن أن ذلك يجدد من عمر حكومته الأولى، من خلال إعطائها الثقة من المجلس النيابي، وتتحول حينها إلى حكومة شرعية.
وإذا كان ميقاتي يصرّ على تأكيد التأليف إلا أن الحديث عن حكومة تصريف أعمال سيطول عمرها إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي بات علنيًا. وكثيرون هم من يتحدثون عن صعوبات إتمام مهمة ميقاتي هذه والخشية من أن يتم تعطيل انتخاب رئيس للبلاد كما يجري في ملف الحكومة.
ويرجح منير استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال، وبالتالي قد تتولى بدورها المسؤولية في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد، ووقوع لبنان في أزمة الفراغ الرئاسي. وهي ستكون سابقة في تاريخ لبنان.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وليس الملف الاقتصادي البند الأساسي الوحيد على جدول أعمال الحكومة المقبلة وإن كان الأبرز، فهناك ملفات كإعادة اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البحرية والإستراتيجية الدفاعية كلها تشكل تحديات كبيرة وعوائق أمام تأليف أي حكومة مقبلة.
ويؤكد منير أن مهمة تصريف الأعمال للحكومة الحالية، قد لا تمنعها من الانعقاد بحال أي طارئ بمستوى عملية ترسيم الحدود البحرية.