تسببت الهجمات في البحر الأحمر بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% هذا العام، على خلفية تواصل هجمات جماعة الحوثي في اليمن على سفن تجارية، وفق ما أعلنه صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء.
وأفاد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت بأن شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض "بنسبة 30% تقريبًا"، مضيفًا أن "تراجع (حركة) التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام".
وبحسب منصّة "بورت ووتش" التابعة للصندوق والتي ترصد اضطرابات الحركة التجارية، فإن حركة عبور السفن في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة 37% هذا العام حتى 16 يناير/ كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونفذت جماعة الحوثي منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من ثلاثين هجومًا على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا إسرائيلية مدمرة عليه منذ السابع من أكتوبر.
مضاعفة كلفة النقل
وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في المنطقة الإستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.
وأكد أزعور أن "مستوى انعدام اليقين مرتفع للغاية والتطورات ستحدد مدى التغيير والتحول في أنماط التجارة من حيث الحجم ولكن أيضًا من حيث الاستدامة".
وسأل: "هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه مؤقت بسبب ارتفاع التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟".
تحالف بحري دولي
ولحماية الملاحة الدولية، أنشأت واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا وتمارس ضغوطًا دبلوماسية ومالية من خلال إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها "للكيانات الإرهابية". وترافق بوارجها سفنًا تجارية لدى مرورها قبالة سواحل اليمن وغالبًا ما تقول إنها اعترضت الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها الحوثيون.
وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة في 12 و22 يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن في محاولة لردع الجماعة. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".
