اعتبر "اتحاد القضاة الإداريين" في تونس، الأحد، أن المرسوم الرئاسي الصادر عن قيس سعيّد المنفرد بالسلطة حاليًا، باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يشكل " انقلابًا على السلطة القضائية".
وأفاد الاتحاد في بيان له، أن "المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون".
ونبّه البيان إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم، والذي "يكرس في الواقع مجلسًا صوريًا للقضاء، ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلط".
ورفض بشكل خاص ما وصفه بـ"تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب".
وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس السبت، أن الرئيس سعيّد وقّع مرسومًا باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".
وأصدر الرئيس التونسي مرسومًا رئاسيًا جديدًا ينص على أنّ مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
كما يحظّر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
ويعطي الحق للرئيس بالاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
"مساس خطير بالحق النقابي"
وذكر الاتحاد أن "المرسوم فيه مساس خطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لا يزال ساري المفعول".
وينص الفصل 36 من الدستور التونسي، على حق ممارسة النشاط النقابي للمنظمات والجمعيات، بما في ذلك الحق في الإضراب.
وأفاد الاتحاد بأن المرسوم "يكرس التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكل إفراغًا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها".
وتابع: "ما أقدم عليه سعيّد تحت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، يشكل انقلابًا على السلطة القضائية وإلغاءً كليًا لوجودها، بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون".
غياب آلية دستورية
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء، حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وأعلن الخميس، أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" بالبلاد.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وأمام هذه الحالة التصعيدية، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، أنّه "لا حوار مع الانقلاب"، مطالبًا بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه "أصبح غير شرعي".
ودعا المرزوقي المعارضة لإعداد البديل، وذلك في كلمة له من باريس عبر الفيديو في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بالعاصمة تونس، حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية"، لمساندة استقلال القضاء ورفض قرارات سعيد كلها، ومضى يقول: "ليس هناك أي حل مع الانقلاب إلا نهايته".