أكدت وزارة الخارجية السودانية أن سفراء بلادها الذين أقيلوا من مناصبهم هم "الممثلون الشرعيون لحكومة السودان"، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على السلطة العسكرية الحاكمة في الخرطوم للتراجع عن "الانقلاب".
وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية أن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان".
وأشار البيان، الذي نقلته يوم الخميس صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية، إلى أن "كل القرارات الصادرة عن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور".
وحسب البيان، قدمت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي "التحية للسفراء والدبلوماسيين و الإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش".
وقالت المهدي: "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب لنصر الثورة"، حسب البيان ذاته.
وكان قائد الجيش السوداني قد أصدر قرارًا يقضي بإعفاء سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والصين وفرنسا وقطر وسويسرا والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
إعادة الحكومة الانتقالية
وفي إطار الردود الدولية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده والمجتمع الدولي يتوجهون برسالة واضحة إلى السلطات العسكرية في الخرطوم بضرورة السماح للسودانيين بالتظاهر السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.
وحث الرئيس الأميركي في بيان القادة العسكريين في السودان على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.
وأبدى بايدن إعجابه بما وصفه "شجاعة الشعب السوداني في المطالبة بإسماع صوته ومساعدة البلاد على اتخاذ خطوات نحو سودان جديد وديمقراطي".
قلق من استيلاء العسكر على السلطة
من جهة أخرى، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقهم البالغ إزاء "الاستيلاء على السلطة في السودان وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فضلًا عن أعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية".
وطالب أعضاء مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وشددوا على أهمية "الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق التجمع السلمي وحرية التعبير".
كما دعا الأعضاء السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية، وحثوا جميع الأطراف على "الانخراط في حوار وطني غير مشروط" من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
ميدانيًا، عمل الجيش السوداني على فتح الجسور وإعادة مطار الخرطوم إلى العمل في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، رغم استمرار دعوات "العصيان المدني".
وطالب وزراء ائتلاف القوى المدنية من السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب العسكري، كما طالبوا موظفي الحكومة بالانضمام إلى "العصيان المدني".
ضغوط دولية حقيقية
وفي هذا الإطار، يرى رئيس رابطة المحامين السودانيين في بريطانيا أبو بكر عبد الله آدم أن بيانات الرئيس الأميركي ومجلس الأمن وضعت ضغوطًا حقيقية ضد الانقلابيين في السودان.
ويشير في حديث إلى "العربي" من لندن، إلى أن سقف مطالب الشعب السوداني ارتفع، وأنه لن يقبل بالعودة إلى الشراكة القديمة مع العسكريين لأنه يريد بناء نظام ديمقراطي خالص".
ولفت إلى أن "الشعب السوداني لا يريد الشراكة مع العسكريين الذين غدروا بالاتفاق بين المدنيين والعسكريين لعام 2019".
ويقول في هذا السياق: لا بد للانقلاب أن يتراجع وأن يجد البرهان مخرجًا لأن العصيان المدني والإضراب السياسي شل دواليب الدولة".
ويضيف: "إرادة الشعب السوداني قوية من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي وهذه شهادة الرئيس الأميركي والمجتمع الدولي".
الجيش "قوّض" عمل المؤسسات
ولفت إلى أن قرار البرهان بتجميد المادة 71 كان الهدف منه العودة إلى ما قبل الاتفاق بين المدنيين والعسكريين، معتبرًا أن البرهان هو من عمل على تقويض عمل المؤسسات الديمقراطية واعتقال رئيس الوزراء والوزراء المدنيين.
ويشير إلى "الترحيب الكامل بالقرارات الدولية للضغط على السلطة الانقلابية في الخرطوم"، لكنه يرى أن الشارع السوداني هو صاحب "الكلمة الفصل"، حيث يطالب الآن بـ"نظام ديمقراطي خالص وكامل".
وحذر آدم العسكريين من "ارتكاب أي مجازر" يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث من المقرر الخروج في مسيرات رافضة للانقلاب العسكري.
ويؤكد في هذا السياق، أن المظاهرات المزمع خروجها هي "للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ومطالبة أصدقاء الشعب السوداني بمواصلة الضغط" على السلطة العسكرية في الخرطوم للعودة إلى النظام الديمقراطي.