يشهد الريال اليمني أكبر تراجع في تاريخه مقابل الدولار. ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت الأسعار بنسبة ناهزت الـ100%، في ظل تحذيرات من ارتفاع رقعة الجوع.
اليمنيون الذين يراقبون مدخراتهم الضئيلة وهي تتبخّر، ينزلون إلى الشوارع تنديدًا بالظروف الاقتصادية.
وبينما يتواصل تدهور الوضع بسرعة، يُتركون شهودًا على معاناة دون قرارات حكومية تداركية أو حلول ناجعة.
تلبية الاحتياجات الأساسية
في تعز التي يسكنها سامي علي وتسيطر عليها الحكومة، ما تزال قيمة الريال اليمني آخذة في التدهور الحاد مقابل الدولار.
يحاول الشاب كسب قوت يومه باستخدام دراجته النارية باعتبارها "سيارة أجرة"، ليعيل أسرته المكوّنة من ثمانية أفراد.
وعلى غرار الآلاف، يكافح من أجل تلبية احتياجات العائلة الأساسية في بلاد مزقتها سنوات الحرب. وهو يكسب حوالي 4000 ريال يمني، أي ما يعادل 2.36 دولارًا.
"تدهور في الجانب الإنساني"
ويلفت الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إلى أن اتفاق ستوكهولم كان بإمكانه تحجيم مخاطر الانهيار الكبير لسعر صرف العملة الوطنية، الذي انعكس بشكل كبير على حياة المواطنين وسبل العيش الكريم.
ويشير في حديث إلى "العربي" من صنعاء، إلى تدهور حاد في الجانب الإنساني.
وفيما يتحدث عن انهيار بشكل متسارع وتقلبات يومية في سعر المواد الغذائية والأساسية، يشرح أن البنك المركزي في عدن لا يمتلك مصادر أساسية، موضحًا أن هذه المصادر تتقاسمها اليوم مراكز القوى العسكرية والأمنية والقبلية في المحافظات الخاضعة لحكومة هادي.
ويلفت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية لم يقم بدعم حلفائه في تلك المحافظات، أكانت حكومة هادي أم غيرها من التيارات السياسية، لوقف الانهيار.
ويؤكد رفض التدخل الدولي، داعيًا التحالف إلى ترك اليمن، والمجتمع الدولي إلى وقف الحرب ورفع الحصار عن الموانئ اليمنية.