مدّد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمدة عام حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة منذ العام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف والبؤس.
ويُعرب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وتمّ تبنّيه بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، عن قلق من "استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد"، كما يدعو الأطراف إلى "تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام".
ويمدّد الحظر على الأسلحة لمدّة عام، أي حتى 31 مايو/ أيار 2024.
السماح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة
ويقدّم النص تخفيفًا يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكنًا من دون إشعار مسبق.
وتغيّب خمسة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت، وهي الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق. واعتبرت الدول الإفريقية الثلاث بشكل خاص، أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزه جنوب السودان.
وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال: "اسمحوا لي أن أكرّر اعتراض بلادي على القرار المعتمد، والذي وُضع بنوايا سيئة"، مضيفًا أن "هذا يأتي بنتائج عكسية وله تأثير إنساني سلبي على المواطنين الذين يدّعي مؤيدو (القرار) أنّهم يريدون حمايتهم"، مستنكرًا "التدخّل المخزي في الشؤون الداخلية" لبلاده.
انتهاك للحظر
وكانت لجنة الخبراء التي شكّلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، عن استيراد آليات عسكرية اعتبرتها "انتهاكًا للحظر".
وبين عامي 2013 و2018، شهدت دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011 ويبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، حربًا أهلية دموية بين مؤيدي القائدين العدوين سلفا كير ورياك مشار، أودت بحياة 380 ألف شخص ومئات آلاف المشردين.
ورغم اتفاق السلام الموقّع عام 2018، لا يزال العنف مستمرًا. وبحسب أرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، تمّ إحصاء 2,3 مليون نازح داخليًا في أبريل/ نيسان.