أمرت المحكمة الباكستانية العليا الثلاثاء بوجوب أن تجري في مايو/ أيار المقبل انتخابات محلية في البنجاب، أكبر إقليم في البلاد من حيث عدد السكان، في قرار رأت فيه المعارضة "نصرًا عظيمًا" لزعيمها رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وغرقت باكستان في أزمة سياسية خطيرة، منذ أطاح البرلمان خان من السلطة في أبريل/ نيسان 2022، بتصويت بحجب الثقة واستبدل حكومته بأخرى ائتلافية هشة يقودها شهباز شريف.
لكن بطل الكريكت السابق الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة، يواصل مذاك الضغط على خليفته لإجراء الانتخابات التشريعية قبل الموعد النهائي المحدد لها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في وقت تسعى فيه حكومة شريف لتأخير هذه الانتخابات قدر الإمكان.
"حل برلماني إقليمي البنجاب"
وتحقيقًا لهذه الغاية عمد حزب خان، واسمه "باكستان تحريك إنصاف" (حركة العدالة الباكستانية)، في يناير/ كانون الثاني إلى حل برلماني إقليمي البنجاب (وسط شرق)، وخيبر باختونخوا (شمال غرب) اللذين كان يسيطر عليهما.
وينص الدستور على وجوب أن تجري انتخابات في غضون 3 أشهر على الأكثر من تاريخ حل برلمان أي إقليم.
لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تذرعت بأسباب مالية وبالوضع الأمني المتدهور في البلاد، لتأجيل موعد الانتخابات إلى أكتوبر/تشرين الأول، بحيث تتزامن مع الانتخابات التشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.
غير أن المحكمة العليا التي وضعت يدها على هذه المسألة من تلقاء نفسها، اعتبرت الثلاثاء أن تأجيل الانتخابات في البنجاب إجراء "غير دستوري وبلا أساس قانوني".
وفي خلاصة حُكم اطلّعت عليه وكالة فرانس برس، قالت المحكمة العليا: "لا الدستور ولا القانون يمنحان المفوضية سلطة تأجيل موعد الانتخابات لما بعد 90 يومًا".
وأمرت المحكمة تاليًا الحكومة بالإفراج عن الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في البنجاب في موعدها المقرّر في 14 مايو/ أيار.
كما طلبت من حزب خان أن يرفع إليها طلبًا لتنظر في قضية إجراء الانتخابات في إقليم خيبر باختونخوا.
وسارع حزب خان إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا.
وقال فؤاد شودري، أحد كبار المسؤولين في حركة العدالة الباكستانية: إنّ هذا الحكم هو "نصر عظيم" لزعيم الحزب عمران خان.