صوت البرلمان الباكستاني الأحد، بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان، واستمرت قرابة 14 ساعة.
وقال رئيس مجلس النواب: إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتًا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوًا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت.
ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.
ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب، وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديد وحكومة.
رفض التنحي
وبعدما رفض التنحي وتوعد بمواجهة تصويت البرلمان لسحب الثقة منه ومن حكومته، أكد خان، الجمعة، أنه لن يعترف بحكومة من المعارضة إذا نجحت محاولة الإطاحة به.
وقضت المحكمة العليا في البلاد في ساعة متأخرة من الخميس، بوجوب إجراء تصويت حجب الثقة.
وعلّق خان، الذي تولى المنصب عام 2018، بأنه أحس بخيبة أمل، لكنه وافق على قرار المحكمة التي قضت بأنه خالف الدستور، عندما عرقل التصويت الذي كان مقررًا الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأشار إلى أن خطوة الإطاحة جزء من مؤامرة أجنبية، ودعا إلى احتجاجات سلمية يوم الأحد.
اتهامات بالفشل الاقتصادي
وقدم تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز، مقترح سحب الثقة ضد خان في 8 مارس/ آذار الماضي، بدعوى أن رئيس الوزراء فقد ثقة أغلب نواب البرلمان.
وتتهم أحزاب المعارضة خان بالفشل في إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، وفي الوفاء بوعوده بجعل حكومته أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة.
وهدّدت الأزمة الحالية الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وخضعت لحكم الجيش نصف تاريخها.
ويتهم خان، الذي عارض التدخل بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، واشنطن بدعم مؤامرة الإطاحة به.
ومنذ أن تولى منصبه، لم يتواصل الرئيس الأميركي جو بايدن مع خان، لكن البيت الأبيض نفى أنه يسعى للإطاحة به.
والعلاقات الأميركية الباكستانية متصدعة خاصة بسبب الملف الأفغاني حيث اتهمت واشنطن إسلام آباد بدعم حركة طالبان التي استعادت حكم أفغانستان منتصف أغسطس/ آب الماضي.