وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو بعد أن تسبب التمديد في حدوث انقسام.
وأثارت الأزمة الناجمة عن التمديد مخاوف من أن تستغلها "حركة الشباب" المتشدّدة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وسيطر متشددو الحركة على بلدة واحدة على الأقل في الصومال الأسبوع الماضي، في حين انتقل مقاتلون مسلحون من الريف إلى العاصمة.
وتم التصويت على إلغاء التمديد في بثّ مباشر على التلفزيون الصومالي، وجاء بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبد الله محمد أمام البرلمان، وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.
"حل وسط جيد"
كانت فترة محمد الرئاسية قد انتهت في فبراير/ شباط، لكن الخلاف حول الانتخابات أدى إلى عدم اختيار مجموعة جديدة من نواب البرلمان مهمتها اختيار رئيس جديد.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على تمديد فترة الرئاسة لكن مجلس الشيوخ رفضه؛ مما فجّر أزمة سياسية اشتدت قبل أسبوع؛ إذ انقسمت بعض قوات الأمن على أساس عشائري.
واضطر ما بين 60 ألفًا و100 ألف للفرار من منازلهم عقب اشتباكات يوم الأحد، أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل كثيفة التسليح المؤيدة للرئيس والمعارضة له.
وقال راشد عبدي، المحلل المستقل المقيم في نيروبي: إن اقتراع البرلمان بإلغاء التمديد وإعلان الرئيس عن تفويض رئيس وزرائه بإجراء الانتخابات يبدو حلًا وسطًا جيدًا.
وأضاف: "المشكلة أن الثقة بين الطرفين ضعيفة جدًا. وما دام الرئيس يستحوذ على مقاليد الأجهزة العسكرية والأمنية فإن بناء الثقة في تلك العملية يبدو صعبًا".