بانتظار الاتفاق النووي.. 93 مليون برميل نفط إيراني جاهزة لدخول الأسواق الدولية
سلّط التقدم نحو التوصّل إلى اتفاق نووي مع إيران الضوء على مخزون كبير من النفط الخام الإيراني، الذي يُمكن لطهران إرساله بسرعة إلى المشترين في حالة التوصل إلى اتفاق.
وأفادت شركة تتبّع السفن "كبلر"، بأن إيران تملك نحو 93 مليون برميل من النفط الخام، والمكثّفات على متن سفن جاهزة للتصدير حال رفع العقوبات عنها، مضيفة أن هذه السفن موجودة في الخليج العربي وقبالة سنغافورة وبالقرب من الصين.
ويأتي ذلك المخزون الوفير من الخام في وقت تبقى فيه أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.
بينما أشارت شركة "فورتيكسا" (Vortexa) إلى أن العدد يتراوح بين 60 و70 مليون برميل، بالإضافة إلى أعداد أصغر في الخزانات على البرّ.
وقال جون دريسكول، كبير الإستراتيجيين في شركة "جيه تي دي" لخدمات الطاقة (JTD Energy Services Pte) لوكالة "بلومبرغ": "أنشأت إيران أسطولًا ضخمًا من البضائع يمكن أن يضرب السوق قريبًا".
وأضاف أنه "مع ذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتسوية مشكلات التأمين والشحن، بالإضافة إلى المبيعات الفورية والمحدّدة بعد العقوبات.
لحظة معقّدة
وتأتي إعادة الدخول الكاملة المحتملة لإيران إلى سوق النفط الخام العالمي، مع احتمال رفع العقوبات الأميركية في لحظة معقّدة بالنسبة لتجار النفط.
وذكرت الوكالة أن المستثمرين يتلاعبون بالعد التنازلي نحو قيود الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة على تدفّقات الخام الروسي، اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل كجزء من عزل روسيا عقب حربها على أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، سينتهي البيع الضخم للإدارة الأميركية من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأثرت عودة البراميل الإيرانية المحتملة إلى أسواق النفط العالمية، سواء من أحجام التخزين العائمة أو على المدى الطويل، على أسعار العقود الآجلة في الأسابيع الأخيرة.
ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، يقارن مخزون النفط الخام الإيراني في الخارج بمتوسط الإمداد العالمي اليومي هذا العام، بحوالي 100 مليون برميل يوميًا.
كما أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن حوالي 180 مليون برميل من احتياطي البترول الإستراتيجي على مدى ستة أشهر.
وقالت إيما لي، المحللة في "فورتيكسا": "منذ توقّف الرئيس السابق دونالد ترمب عن منح إعفاءات لاستيراد النفط الإيراني بعد العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارته على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، بلغت الشحنات الإيرانية اليومية حوالي مليون برميل".
وأظهرت بيانات "كبلر" أن الحجم الحالي للخام والمكثّفات في المخازن البرية داخل إيران يقدّر بنحو 48 مليون برميل، مضيفة أن طهران قد تحتفظ بمزيد من النفط في بعض المستودعات الأرضية في جميع أنحاء الصين.
إعادة الإنتاج وزيادة المبيعات الخارجية
وبعد إبرام أي صفقة، ستسعى إيران إلى إعادة بناء الإنتاج وزيادة المبيعات الخارجية بشكل سريع.
إلا أن بنك" غولدمان ساكس" أشار إلى أنه في "حال إقرار اتفاق مع إيران، فإن التدفق الإضافي للنفط في الأسواق لن يبدأ قبل عام 2023".
وقال دريسكول إنه بينما تهدف إيران إلى ملء الفراغ الذي خلّفته روسيا في أوروبا، وتحديدًا في إسبانيا وإيطاليا واليونان وحتى تركيا، فإن طهران ستحاول أيضًا استعادة حصتها في السوق الآسيوية الثمينة، حتى لو تطلب الأمر تحسين الشروط.
وأظهرت بيانات "كبلر" أن أوروبا استهلكت بين عامي 2017 و2018، ما معدّله 748 ألف برميل و528 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني على التوالي، عندما كانت طهران حاضرة في الأسواق الدولية قبل إعادة ترمب فرض العقوبات عليها، بينما استهلكت آسيا بين مليون و1.2 مليون برميل يوميًا.
وأضاف دريسكول: "من الطبيعي أن ترغب إيران في إمداد أوروبا أولًا لملء الفراغ الذي خلّفته العقوبات على روسيا. لكن على المدى الطويل، سوف تتطلّع إلى إدراج براميلها في إطار صفقات طويلة الأجل في آسيا".
وفي إطار التسريبات عن فحوى الرد الأميركي على التعقيبات الإيرانية المرتبطة بمسودة الاتفاق النووي، كشف مراسل "العربي" في واشنطن أن الإدارة الأميركية رفضت مطالب طهران، لكنها مع ذلك قدمت مجموعة من الصيغ للتسوية، منها ما يؤمن ضخّ النفط الإيراني في الأسواق الدولية، وهو ما يعني خفض أسعار البترول وتخفيف الضغط على الحلفاء الأوروبيين الذين فرضوا عقوبات قاسية على روسيا.