يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إلى وارسو للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الأحد.
وذكر البيت الأبيض في بيان أنّ "الرئيس سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة وأزمة حقوق الإنسان التي خلّفتها حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا".
وأشار إلى أنّ زيارة بايدن هذه ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.
ولليوم الـ26 على التوالي، تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تستأنف اليوم الإثنين المفاوضات الساعية إلى وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.
وتعليقًا على رحلة بايدن إلى أوروبا، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إنّ "الرحلة ستركّز على مواصلة حشد العالم دعمًا للشعب الأوكراني وضدّ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا". وأضافت: "لكن لا توجد خطط لديه للسفر إلى أوكرانيا".
وسافر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، إلى جانب رئيسَي وزراء التشيك وسلوفينيا، إلى كييف الأسبوع الماضي؛ لزيارة العاصمة المحاصرة بعد أن هاجمت روسيا جارتها السوفياتية السابقة.
كما سبق أن التقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع أندريه دودا في وارسو خلال هذا الشهر، حيث أدان كلاهما العمل العسكري الروسي، خصوصًا ضد المدنيين.
أوروبا تدرس حظر النفط الروسي
في غضون ذلك، تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.
وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية: "نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويجري اقتراح أسماء جديدة كثيرة".
وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الإثنين قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.
ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصًا من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.
ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نظرًا لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.
وقال دبلوماسيون لـ"رويترز": إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر بوصفه الخطوة المنطقية التالية؛ على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
وتصف موسكو ما فعلته بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها وطرد من تصفهم بـ"النازيين الجدد". وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة لشن حرب غير مبررة على دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.