أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة سيكون لديها، بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل، جرعات من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأميركيين.
وقال بايدن: "هذا تقدّم. إنّه تقدم مهمّ". وحذّر في الوقت نفسه من أنّ هذا لا يعني أنّ جميع البالغين الأميركيين سيتمكّنون من تلقّي اللقاح بحلول نهاية مايو".
وأوضح الرئيس الديمقراطي أنّ "توفير اللّقاح لا يكفي. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأميركية".
وكان الرئيس الأميركي توقع الشهر الماضي أن يستغرق الأمر حتى نهاية يوليو/ تمّوز المقبل لتأمين هذا العدد الضخم من الجرعات.
اتّفاق بين "ميرك" و"جونسون آند جونسون"
وجاء تصريح بايدن خلال إعلانه من البيت الأبيض عن اتّفاق توصّلت إليه "ميرك" و"جونسون آند جونسون"، تتعهّد فيه الشركتان العملاقتان في مجال الصناعات الدوائية التعاون لإنتاج اللّقاح الذي طوّرته "جونسون آند جونسون". وقال بايدن: "هذا هو نوع التعاون بين الشركات الذي رأيناه خلال الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أنّ مراكز إنتاج اللّقاحات التابعة لشركة "جونسون آند جونسون" ستعمل الآن "24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع". وختم بايدن تصريحه بالقول: "هذا نبأ عظيم، ولكنّ الأمر لم ينته. ابقوا متيقّظين".
وحصل لقاح "جونسون آند جونسون" على ترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتّحدة للبالغين، في نهاية الأسبوع الماضي. ويتمتع بميزتين لوجستيّتين وهما أنه يُعطى بجرعة واحدة فقط، ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة المنزلية.
والتزمت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.
I just announced Texas is OPEN 100%. EVERYTHING. I also ended the statewide mask mandate.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 2, 2021
تكساس تخفّف القيود
من جهة أخرى، أصدر الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، غريغ أبوت، أمس الثلاثاء، مرسومًا ألغى بموجبه إلزامية وضع الكمامات في ولايته، التي كانت سارية منذ يوليو/ تموز 2020. كما أعاد فتح اقتصادها بالكامل اعتبارًا من اليوم.
ولفت أبوت إلى أنّه "بفضل الإنجازات الطبّية التي تحقّقت على صعيد اللّقاحات وعلاجات الأجسام المضادّة، فإنّ تكساس لديها الآن الوسائل لحماية سكّانها من الفيروس".
وأضاف: "حتّى وإن لم يختفِ كوفيد -19، فإن الولاية الجنوبية هي الآن في حال أفضل بكثير مما كانت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول عندما كان مسموحًا للمتاجر والشركات بالعمل بنسبة 75% من قدرتها إلى أقصى حد".