قضت محكمة عسكرية تونسية اليوم الأربعاء بسجن شيماء عيسى وهي معارضة بارزة ومنتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بتهمة تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس.
وكان قد أطلق سراح عيسى في يوليو/ تموز، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وألقي القبض على شيماء عيسى في فبراير/ شباط مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي لسعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق. لكن سعيد يرفض اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد ممن سماهم "الخونة والفاسدين".
وقد نددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية. وحثت جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج السلطات على إطلاق سراح السجناء.
"إسكات منتقدي سعيد"
وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء: "تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنًا كبيرًا يُحاصر فيه الرأي الحر".
وتعتبر المعارضة الحكم بحق شيماء خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسعيد.
وقال سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص، الائتلاف المعارض الذي تنتمي له شيماء: "ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين... محاكمات الرأي يجب أن تنتهي".
وأضاف ديلو وهو أيضًا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى: "ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم".
تضييق على نشاط المجتمع المدني
من جهة أخرى، أشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إلى عدة مبادرات سابقة للتضييق على نشاط المجتمع المدني منذ الثورة.
وقال الطريفي خلال ندوة صحفية بالعاصمة بحضور عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للرد على مشروع تنقيح المرسوم المنظم لعمل الجمعيات والمنظمات المدنية: "إن السلطة لديها الرغبة في التضييق على المجتمع المدني باعتباره مازال متمسكًا بقيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان".
كما اعتبر الطريفي أن المرسوم عدد 88 هو مكسب من مكاسب الثورة وضمانة لحرية التنظيم والتعبير ودعم الجمعيات، مشيرًا إلى أنه يغطي كل نشاط الجمعيات لكن التقصير هو من السلطة التي تتقاعس عن دورها الرقابي.
وحذر الطريفي من أن التضييق على عمل المجتمع المدني قد يهدد نشاطات إنسانية واجتماعية تقدم للمواطنين ولذوي الاحتياجات الخاصة وفي قطاعات متعددة.