أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكمًا ابتدائيًا غيابيًا بالسجن 4 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال دولية في حق المرزوقي الموجود خارج البلاد على خلفية تصريحات له حول "إفشال" عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
الإضرار بتونس "من الناحية الدبلوماسية"
وزعم بلاغ لمكتب الاتصال بمحكمة ابتدائية تونس، أن الرئيس التونسي الأسبق "تعمد ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
وأضاف البلاغ، الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، أن قضية المرزوقي "انتهت بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل التهم نفسها، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 22 ديسمبر الجاري".
وبحسب الوكالة الرسمية فقد قال المتحدث باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني: إنّ "وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال".
أزمة متواصلة
وكان الرئيس التونسي قد هدد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، حيث طلب حينها من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
ومدد سعيّد كذلك تعليق عمل البرلمان لعام آخر، إضافة إلى تحديد يوم 25 يوليو/ تموز لتنظيم استفتاء على "تعديلات دستورية" وتنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجديد.