بدأت محكمة العدل الدولية الإثنين، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
وقالت المحكمة، عبر منصة "إكس" إن نيكاراغوا افتتحت المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، اليوم الإثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
ونددت نيكاراغوا بألمانيا أمام المحكمة بسبب دعمها لإسرائيل، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر "مؤسف".
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة: "إنه فعلًا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
نيكاراغوا تتهم ألمانيا بتسهيل ارتكاب إبادة
وكانت نيكاراغوا أشارت في طلب الدعوى إلى أن "ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية"، مشيرة إلى أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
وشدّدت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا "ضروريًا وملحا" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".
و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
ألمانيا ترفض اتهامات نيكاراغوا
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا"، معتبرًا أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
وهذه ليست المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية بقضية تتعلق بالحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مخلفة الآلاف من الشهداء ودمارًا هائلًا في البنى التحتية.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشدّدت موقفها مؤخرًا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عامًا.
وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، لكنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.