في وقت تشهد فيه تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز العصرية بعد قرار الرئيس قيس سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم، جرى التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد هذه المخابز بتلك المادة، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز.
وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزًا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.
إلغاء اعتصام أمام وزارة التجارة
وأوضح البدري، أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررًا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وأضاف البدري أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من يوم غد الإثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19 آب/أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".
كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفّذ إصلاحًا شاملًا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه، وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعا أخرى من الخبز والمعجنات.
وقبل أيام أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس الماضي.
وتمّ توقيف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب المصادر نفسها.
أزمة خبز
ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف، إذ تنقسم المخابز في تونس صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزًا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية الشهر الجاري على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
والثلاثاء الماضي، دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وكان سعيّد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
ماهي أسباب تفاقم أزمة نقص الخبز المدعم في #تونس؟#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/Bsa5by2v4L
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2023
وأعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش نفّذت الأربعاء الفائت أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها مخزّنة بشكل غير قانوني.
وبعد احتجاجات في 7 من الشهر الجاري أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
تراجع إنتاج الحبوب في تونس
وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وفي يوليو/تموز الماضي طالب الرئيس سعيّد، حكومة بلاده باتخاذ "إجراءات عاجلة" تتعلق بأزمة الخبر، محملًا "لوبيات" لم يسمّها مسؤولية ذلك.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.
