ألقت الشرطة التونسية القبض على رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" بعدما طلب الرئيس قيس سعيد من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
ووفق المصادر نفسها فقد تمّ توقيف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال".
وتعاني تونس منذ أسابيع من أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز بعد قرار سعيد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم. ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف.
عمليات تفتيش
ودعا الرئيس التونسي الثلاثاء إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وأقال سعيد قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش نُفّذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقاتها مخزنة بشكل غير قانوني.
ماهي أسباب تفاقم أزمة نقص الخبز المدعم في #تونس؟#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/Bsa5by2v4L
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2023
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءًا أخضر أول لتونس في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويرفض سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصًا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديدًا للسلم الاجتماعي" في البلاد.