أعلنت مسؤولة في الخارجية الجزائرية أن بلادها قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وقالت ليلى زروقي المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، إن الرئيس عبد المجيد تبون، قدم طلبًا رسميًا للانضمام إلى "بريكس"، وهي تكتل سياسي واقتصادي يضم الدول صاحبة النمو الاقتصادي الأسرع في العالم.
وسبق أن أكد الرئيس الجزائري، أن المجموعة تهم بلاده بالنظر إلى كونها قوة اقتصادية وسياسية، معتبرًا أن الانضمام إليها سيبعد الجزائر- رائدة مبدأ عدم الانحياز- عن تجاذب القطبين على حد تعبيره.
رابح رابح
وفي هذا الإطار، تحدث سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عن جملة من المكاسب يمكن أن تتحقق في ظل بحث الجزائر عن بديل رابح يمكنها من توظيف الإمكانات والقدرات التي تملكها وتتمتع بها لتحقيق المعادلة الاقتصادية "رابح رابح".
وأضاف أعراج في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن تقييم برنامج الشراكات الاقتصادية للجزائر مع الشركاء الاقتصاديين، أثبتت أنها لم تقدم أي إضافات للاقتصاد الجزائري ولم تسمح لهذا البلد بتوظيف قدراته وإمكاناته بالشكل المطلوب وخصوصًا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت أعراج، إلى أن دول مجموعة البريكس تركز عملها على العامل الاقتصادي، وهذا ما يتيح للجزائر أن تخطي خطوة في سنة 2023 للإقلاع الاقتصادي وخاصة أن الرئيس تبون وضع ميزانية هي الأكبر منذ الاستقلال والتي ستخصص للاستثمارات والبنى التحتية وغيرها.
وألمح أعراج، إلى أن "قيام المجموعة على أساس اقتصادي وليس أيديولوجي هو ما يقصده الرئيس تبون من الانضمام لها بأبعاد اقتصادية، وخاصة أن المتغير الأساسي الذي تريده الجزائر هو الرهان الاقتصادي والتجديد فيه في البلاد والاستفادة من تجربة بعض الدول وبخاصة أن الانضمام لا يقوم على المشروطية السياسية".