أعلنت الكويت حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الأحد، متضمنة تعيين رجل الأعمال سعد البراك وزيرًا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع بقاء مناف عبد العزيز الهاجري وزيرًا للمالية.
وصدر مرسوم أميري بالتشكيل الجديد للوزارة موقعًا من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
تشكيلة حكومة الكويت الجديدة
وتضمن التشكيل الجديد تعيين الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، مع بقاء الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية.
وجاءت هذه الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو/ حزيران الجاري، وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فاز فيه غالبية من النواب المعروفين تقليديًا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
وحصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبًا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
وتتكوّن المعارضة في الكويت من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية، وكذلك من إسلاميين. وغالبًا ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محدّدة.
وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
انتخابات مجلس الأمة.. إغلاق مراكز الاقتراع في #الكويت وبدء عمليات فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية تقرير: كامل لطفي pic.twitter.com/IVYamEwnYC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 7, 2023
وآنذاك دُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
ومن المقرر أن يشكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة ويصدر مرسوم تعيينهم قبل يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري الذي تنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
إصلاح اقتصادي
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعًا مستمرًا بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، ولا سيما إقرار قانون الدَّين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90%من تمويلها.
وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من الشهر الجاري: إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبًا هو أمر بالغ الأهمية.
وبعد أزمة طاحنة بين حكومة سابقة كان يقودها الشيخ صباح الخالد والمعارضة، حل ولي العهد العام الماضي برلمان 2020 ودعا لانتخابات جديدة، جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاز فيها أغلبية من النواب المعارضين.
لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس/ آذار الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.
وفي أول مايو/ أيار الماضي، تم حل برلمان 2020، مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.