لم يكد الكويتيون ينتخبون برلمانًا جديدًا في سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى عادوا من جديد لانتخاب برلمان آخر بعد نحو 9 أشهر.
ويعتبر مناصرون للديمقراطية الشعبية أن تكرار حل مجالس الأمة أو إبطالها بقرار سرب الملل إلى داخل النفوس، فيما يؤكد آخرون أن الشعب سيظل متمسكًا بالخيار الديمقراطي وإن تكررت حالات حل مجلس الأمة أو إبطالها.
وفي الانتخابات البرلمانية الكويتية التي جرت الأسبوع الماضي، أتت النتائج بأغلبية ساحقة تمثل التوجهات الشعبية الداعية إلى الإصلاحات السياسية والتي تدعم الحكومة طالما كانت صادقة في تنفيذ ما طرحه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب العهد الجديد قبل نحو عام من الآن.
وبمظهر التوأم غير المتطابق، يعود مجلس الأمة الكويتي بأسماء تتشابه في معظمها وغالبية من المعارضة التقليدية التي تعهدت بحكومة تلتزم بوثيقة العهد الجديد التي أطلقها ولي العهد الكويتي.
ولم يختلف هيكل المجلس الجديد عن القديم رغم بعض الأرقام المفاجئة التي أزالت أسماء عن المشهد وأدخلت أخرى.
تراجع المشاركة في الانتخابات
وهذا ما خلصت إليه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي بمشاركة 56% من المقترعين، وهي نسبة تقل عن الانتخابات السابقة.
ويعود ذلك بحسب متابعين للشأن الكويتي، إلى حالة الامتعاض الشعبي من تكرار مشهد الانتخابات وذلك للمرة الثالثة خلال عامين ونصف العام.
ودفعت حالة الصراع السياسي التي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة بالناخبين إلى اختيار وجوه شابة وعدتهم بالانتقال إلى حالة التنمية والتطوير.
وقد تبدو هذه الوعود، بحسب محللين صعبة التنفيذ في ظل المشهد السياسي الراهن الذي يعكس حالة من التصدع والصراع.
ويرى محللون سياسيون كويتيون أن على الحكومة المرتقبة خلق تركيبة قادرة على التعاطي مع القضايا المطروحة وعلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، وإلّا فلن يعمر مجلس الأمة طويلًا.
لكن هناك من يرى أيضًا أن هذه النتائج ستدفع الطرفين الحكومة والمجلس إلى التعاون من أجل إرساء حالة من الاستقرار السياسي.
غياب الاستقرار السياسي
في هذا السياق، يعتبر النائب في البرلمان الكويتي سعود العصفور أن تكرار عمليات حل مجلس الأمة هي "دليل على غياب أي استقرار سياسي وذلك يعود لعدة أسباب أهمها عدم وجود إيمان حقيقي بدور السلطة التشريعية لدى أصحاب القرار في الكويت".
ويلفت في حديث إلى "العربي" من الكويت إلى وجود خلل قانوني وتشريعي في إعطاء المحكمة الدستورية صلاحيات كبيرة وواسعة في إبطال المجالس التشريعية.
ويرى العصفور أنه من الضروري جدًا معالجة المشكلة قبل المضي قدمًا في العملية البرلمانية.
كما يشير إلى أن النظر في الطعون الانتخابية الذي منح للمحكمة الدستورية هو حق أصيل لمجلس الأمة.