أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، "حل" مجلس الأمة و"وقفًا مؤقتًا" لبعض مواد الدستور.
وقال أمير الكويت في خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي: "أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية". ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا".
واعتبر أن البلاد واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، حيث سعى البعض جاهدًا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالًا للتردد أو التمهل لاتخاذ هذا القرار الصعب".
الأزمة السياسية في الكوييت
وانتخبت الكويت برلمانًا جديدًا في الرابع من أبريل/ نيسان الفائت، ليصبح الرابع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبًا جديدًا، من أصل 50 عضوًا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي، بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقًا لوسائل إعلام محلية.
ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
وفي الثامن من أبريل/ نيسان، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو/ أيار بدلًا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرًا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
سلوكيات "على خلاف الحقائق الدستورية"
وتحدث أمير الكويت في كلمته عن "سلوكيات وتصرفات" من قبل بعض النواب دون تسميتهم خلال الفترة الأخيرة "جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة". وتابع موضحًا أن "هناك (من هؤلاء النواب) من هدد وتوعد" بتقديم استجواب ضد وزير سابق لـ"مجرد (إمكانية) عودته إلى حقيبته".
وأضاف أن نوابًا آخرين "اعترضوا على ترشيح البعض الآخر (للحقائب الوزارية)، متناسين جهلًا أو عمدًا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".
ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.
واعتبر الأمير مشعل أن "التمادي (من قبل بعض النواب) وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها؛ لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعًا طريقًا هاديًا لتحقيق المصلحة العامة".
وقال: "نجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، متناسيًا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير".
الخطوات الدستورية
وعقب الخطاب المتلفز، أعلن تلفزيون الكويت صدور أمر أميري، متضمنًا 5 مواد، الأولى تتمثل في "حل مجلس الأمة". وتشمل المادة الثانية من الأمر الأميري وقف العمل بمواد من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات". وخلال هذه الفترة "يتم دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علي أمير البلاد لاتخاذ ما نراه مناسبًا"، وفق الأمر الأميري.
ونصت المادة الثالثة من الأمر الأميري على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، بينما تنص الرابعة على أن "تصدر القوانين بمراسيم قوانين". كما تنص المادة الخامسة على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ الأمير الأميري ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
ومنذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل أمير البلاد، ويعين الوزراء ويعفيهم بناء على ترشيح رئيس الحكومة.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج اليها اقتصاد الكويت الراغبة في تنويع مواردها، إذ تعدّ البلاد من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم.
