بريطانيا.. رئيسة الوزراء تعلن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين

قررت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، معلنة القرار أمام البرلمان.

وقالت تراس إن "أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات"، موضحة أن الإجراء يوازي توفير حوالي 1000 جنيه سنويًا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ولم تحدد تراس كلفة إجراءات الدعم، التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية يتم تأمينها بفضل القروض. وتشمل الإجراءات أيضًا التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

وذكرت وسائل إعلام عدة، أن الإجراءات ستصل كلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة الجائحة.

وقالت تراس للنواب: "هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة... وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".

وازداد الضغط على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة، بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز، التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة، ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.

وتأتي الإجراءات المعلن عنها الخميس لتضاف إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا.

خطة "جريئة"

وقبل يومين، وعقب فوزها مباشرة وتسلمها رئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لبوريس جونسون، جددت تراس التزامها بإيجاد حلول لأزمة الطاقة التي تعصف ببريطانيا، واعدة بوضع خطة وصفتها بـ"الجريئة" لخفض الضرائب عن البريطانيين ومواجهة غلاء المعيشة.

ولن تقتصر مهمة تراس على إيجاد حلول لأزمة الطاقة، فتركة سلفها مثقلة بالملفات العالقة لعل أبرزها مواجهة تحديات النقابة العمالية التي تهدد بشلل البلاد تنديدًا بالسياسات الحكومية. كما ستواجه رئيسة الوزراء الجديدة على الصعيد الأوروبي، تبعات الخروج من البريكست واستكمال القوانين العالقة مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظرها تحدي إتمام الاتفاق النووي.