تقترب الولايات المتحدة من انتهاء السنة المالية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت يبدو المخرج الوحيد لإقرار الميزانية الجديدة وتجنب تعطل عدد من المؤسسات العمومية هو توافق الجمهوريين والديمقراطيين على حل وسط في ما يخص الإنفاق.
وتقول أستاذة العلوم السياسية بجامعة فيرجينيا كارين هيلت: "سيعمل طيف كامل من موظفي الحكومة من دون أجور مثل الجيش ومراقبي الطيران أو لن يذهبوا للعمل".
وتضيف: "قطاع آخر سيتأثر بالإغلاق يتمثل بالفقراء الذين يعتمدون على برامج الدعم الحكومي للغذاء".
ويرفض الجمهوريون توسع النشاط الحكومي، ويجادلون في أن الإنفاق يذهب إلى برامج تنظيمية ورواتب لطبقة من البيروقراطيين، وليس لمنفعة الطبقة الوسطى.
بعد سياسي
ويرى المحامي والناشط الجمهوري جون لاندريث بأن هناك بعدًا سياسيًا وليس اقتصاديًا فقط لتوسيع الإنفاق من قبل الديمقراطيين.
ويوضح رئيس منظمة "جبهات الحرية" الجمهورية جون لاندريث أن موظفي الحكومة هم فعليًا من قواعد الديمقراطيين التصويتية، يصوت هؤلاء للحزب الديمقراطي باستمرار، وهذا السبب مهم لرفض الديمقراطيين خفض الإنفاق.
ويؤثر الخلاف الحالي على الوضع المالي للبلاد، فمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حذرت قبل أيام من أثر الإغلاقات على ارتفاع خدمة الدين الأميركية، في اختلالات يرى خبراء أنها تحتاج إلى إصلاحات شاملة في بابي الإنفاق والعوائد.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة فيرجينيا تك ديفيد بيري: "كان يمكن لأداء الاقتصاد الأميركي أن يكون أفضل لولا العقبات التنظيمية غير الضرورية، ولولا إعاقته من قبل نظام سياسي يمنعه أن يكون اقتصادًا أكثر فاعلية".
وفيما لم تشهد البلاد أول مئتي عام من تأسيسها أي إغلاق، بات توسع الظاهرة في العقود الأخيرة يقلق بعض المراقبين، وخصوصًا مع وصول الدين إلى مستويات قياسية عند حدود 33 تريليونات دولار.
إلى ذلك، يجادل خبراء الاقتصاد بأن جوهر المشكلة في الخلاف على الميزانية الأميركية يتعلق بالانقسام الأيديولوجي الحاد في البلاد، الذي بات يؤثر في السياسة المالية إلى حد قد يضعف عموم اقتصادها، حسب مراسل "العربي".
